الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الانسان : المنبر المصرى لحقوق الانسان كيان اخوانى جديد تموله الخارجية الامريكية يخالف قرارات الامم المتحدة
رصدت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الانسان وهى اول اليه عربية تنتمى للمجتمع المدنى لمراقبة اداء منظمات حقوق الانسان ، ظهور كيان اخوانى جديد تحت اسم المنبر المصرى لحقوق الانسان قبل ايام وانه يستعد لعقد جلسات استماع داخل الكونجرس الامريكى ضد التعديلات الدستورية التى يناقشها مجلس النواب المصرى .
وكشف اعلان تأسيس الكيان الجديد عن وجود اسماء مرتبطة بالتنظيم الدولى لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابيا فى عدد من الدول حيث جاء ضمن موسسى الكيان الاخوانى محمد سلطان نجل القيادى فى الجماعه صلاح سلطان والذى افرجت عنه السلطات فى مصر بعد تنازله عن الجنسية المصرية وتمسكه بالجنسية الامريكية عقب ادانته بحكم قضائى بالتحريض على حرق الكنائس فى مصر عقب فض اعتصام رابعه العدوية .
كما يأتى من ضمن المؤسسين بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومعتز الفجيرى المسئول فى منظمة فرونت لاين ديفندر الموجودين على راس القائمة السوداء للمنظمات المرتبطة بالتنظيم الدولى للاخوان المدعوم من دولة قطر والتى تستهدف تشويه دول الرباعى العربى فى اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الانسان .
وتحذر الحركة العربية من استمرار محاولات قطر استخدام مؤسسات حقوق الانسان لخدمة جماعة مصنفه ارهابيا ، حيث ظهر المنبر قبل ايام واعلن عن تمويله من مشروع مبادرة الشراكة الامريكية الشرق اوسطية ( ميبى ) التابع لوزارة الخارجية الامريكية ، وهو تمويل حكومى يتعارض مع مبدأ استقلال تلك المنظمات وفق معايير الامم المتحدة ويؤكد استخدام حقوق الانسان فى تحقيق مصالح سياسية .
ثم اعلن المنبر الممول من الحكومة الامريكية عن عقد جلسه فى الكونجرس بدعم من النائب الديمقراطى توم مالينوسكي المعروف بصلاته القوية بدولة قطر ومواقفه المناوئه لمصر بالحديث ضد التعديلات الدستورية فى مصر وهى شأن خاص بالدولة المصرية وهو ما يؤكد الاستخدام السياسى لحركة حقوق الانسان .
وقد خالف المنبر بذلك مبدأ مهم من مبادىء الامم المتحدة المنظمة لحركة حقوق الانسان حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ إنشائها جملة من المبادئ والإعلانات الدولية الرامية إلى تلبية تطلعات الشعوب إلى العيش بسلام وحسن جوار، وفي هذا الإطار،
جاء في القرار الرقم 2031 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 ديسمبر (كانون الأول) 1965: "ليس لأي دولة الحق في التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي سبب من الأسباب في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأي دولة أخرى .
كذلك، أصدرت الجمعية العامة القرار الرقم 2625 في 24 اكتوبر (تشرين الأول) 1970 بشأن إعلان المبادئ الدولية الناظمة للعلاقات الودية بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. وشددت ديباجة الإعلان على أهمية مراعاة مبادئ القانون الدولي في العلاقات الودية بين الدول وتنفيذ الالتزامات بشكل حسن النية طبقاً للميثاق. والأهم في هذا السياق أن الديباجة أكدت أن مراعاة الدول لمبدأ عدم التدخل في شؤون أي دولة أخرى هو شرط أساسي لضمان عيش الأمم معاً في سلام.
وورد في صلب جملة المبادئ الواردة في الإعلان، المبدأ الخاص بواجب عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم "الولاية القومية" لدولة ما، جازماً بعدم أحقية أي دولة أو مجموعة من الدول في التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأي دولة أخرى.
وكذلك ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الصادر بالقرار رقم 3281 عام 1974.
- الاعلان الخاص عن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصادر بالقرار رقم1981 عام 103/36 ولعل أهمية هذا الإعلان الأخير تكمن فيما تضمنته الفقرة /ل/ من واجبات الدول في الامتناع عن استغلال قضايا حقوق الإنسان وتشويهها لهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واستخدام الضغط عليها أو إثارة عدم الاستقرار داخلها .
و مبدأ عدم التدخل يعني عدم استخدام الإكراه أو المساس بالحقوق السيادية من قبل دولة ما ضد دولة أخرى، فالتدخل لا يقتصر على استخدام القوة المسلحة، إنما جميع أشكال الضغط السياسي والاقتصادي والمالي .
وبموجب تلك المواد نرى ان الحديث عن تلك التعديلات داخل الكونجرس الامريكى يخالف صلب قرارات الامم المتحدة التى تمنع الدول من التدخل فى امور السيادة الوطنية لدولة اخرى ، واستخدام سياسى لمنظومة حقوق الانسان وهو ما يحرم حركة حقوق الانسان من مصداقيتها ويضعها فى محل الشك الوطنى ، ويجر الى الاذهان مبدأ الاستقواء بالخارج ضد ارادة الشعب المصرى .
وتطالب الحركة العربية لحماية منظمات المجتمع المدنى بضرورة التصدى لمحاولات تسيييس المنظمات الحقوقية واستخدامها من قبل هؤلاء النشطاء في تصفية حساباتهم الضيقة مع الدولة المصرية ومؤسساتها .
وتعلن الحركة انه فى الوقت الذى يسعى فيه هؤلاء النشطاء لمناقشة تعديلات دستورية تخص دولة داخل اروقة مؤسسات دولة اخرى بعيدا عن الهيئات الاممية فهذا يعنى وكالة بالأجر عن دول وتيارات وتنظيمات اخرى ولا تعبر باى حال عن ثمة نضال حقوقى يستند الى شرعية وقرارات الامم المتحدة.
