تعديل الدستور..اللجنة التشريعية توافق نهائيا على التعديلات

وقال الدكتور على عبد العال إن اللجنة التشريعية طبقت المادة 138 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على أن الموافقة تكون بأغلبية أعضاء اللجنة.

وتابع عبد العال قائلا: أخذت بالأحوط وأخذت الموافقة نداء بالاسم.

وأكد عبدالعال أنه تم تلاوة التعديلات مادة مادة، وأخذت الموافقة عليها وقوفا للشفافية وأخذنا الموافقة النهائية نداء بالاسم، لتفادى أى شبهة حول عدد الحاضرين ومن وافق ومن رفض.

وأضافت اللجنة نص يحصن المجلس الحالي، من الحل، بسبب تخصيص كوتة للمرأة بنسبة 25% حيث تخوف الأعضاء من تعرض المجلس الحالى للطعن دستوريا، لعدم وجود تلك النسبة به.

وتقضى المادة المُستحدثة، والتي تحمل رقم (244 مكرر)، بأن تسرى أحكام الفقرة الأولى من المادة (102) بشأن تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد المجلس للمرأة، بدءًا من الفصل التشريعي المقبل.

وسيتم عرض التعديلات على الجلسة العامة، الثلاثاء المقبل، للمناقشة والتصويت النهائي عليها.