عدلي سعداوي يعلق على البيان المشترك للقمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان
علق الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل على نص البيان المشترك للقمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بقوله " بيان رائع الهدف منه عدم اتخاذ اجراءات عقابية من الاتحاد الافريقي تجاة السودان بإعطاء مهلة ثلاثة اشهر لتوفيق الأوضاع، والتي عقدت اليوم بالقاهرة بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد " سعداوي " أنها قمة إقليمية هدفها البحث عن كيفية مساعدة السودان للتحول نحو الاستقرار بعد التصعيد الذي حدث مؤخرا بين المجلس العسكري والمعارضة.
وأكد عميد معهد دول حوض النيل اتجاه القمة التشاورية اليوم إلى تمديد المهلة التي منحها للمجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، كون اتخاذ الإجراءات المتبعة لتجميد عضوية السودان سوف يزيد الوضع الداخلي حرجا.
وأشاد سعداوي بدور مصر في احتواء الأزمة في السودان كونها ترى في السودان واستقراره قضية أمن قومى إضافة إلى مسؤوليتها كرئيس للاتحاد الإفريقي.
وكان مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي قد طالب المجلس العسكري بنقل السلطة للمدنيين خلال 15 يوما، حيث تنص قوانين الاتحاد على عدم الاعتراف بأي قوة عسكرية تنقلب على الحكم المدني.
واعادت الدول المشاركة تأكيد مبادىء وغايات الاتحاد الافريقي نحو تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة ، كما أعادوا تأكيد التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة وتماسك السودان وسلامة أراضيه وأعربوا عن دعمهم الكامل لدور الاتحاد الافريقي والايجاد ودول الجوار في مساندة جهود السودان لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها طبقا البيان الصادر .
وشددت الدول المشاركة وفق نص البيان علي أن هناك حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية السودانية بالعمل معا بحسن نية لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان وسرعة استعادت النظام الدستورى من خلال حوار سياسي ديمقراطي يملكه ويقوده السودانيون أنفسهم يشمل جميع الأطراف السودانية بما فيها المجموعات المسلحة بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل وترسيخ حكم القانون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والفعالة بمساندة الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي.
واكدت الدول المشاركة في البيان علي دعم جهود السودان في تحقيق الاستقرار والحفاظ علي وحدته وتأمين حدوده ومكافحة ومنع أي أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وتهريب البشر التي من شأنها زعزعة أمن السودان والسلم والأمن بالمنطقة.
