زيد الايوبي :انهاء خدمات مستشارين الرئيس عباس خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها غير كافية
قال الكاتب والمحلل السياسي زيد الايوبي ان القرار الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم بإنهاء خدمات مستشاريه بصفتهم الاستشارية هو قرار مهم ويمثل خطوة بالاتجاه الصحيح وسيكون له انعكاسات على الوضع الفلسطيني من الناحية السياسية والاقتصارية والادارية حيث سيصب في مصلحة الشعب الفلسطيني سيما وان هؤلاء المستشارين لا يمتلكون الخبر التخصصية الكافية لتقديم المشورة للرئيس فكل مشوراتهم مبناها النوازع الشخصية والمصلحية او الحزبية او انها تصب في مصلحة مركز قوة على حساب اخر وهو ما الحق ضررا كبيرا بمصالح الشعب حيث كان من النادر ان يكون هدف هذه المشورات تحقيق الصالح العام .
وأكد الايوبي على انه من الناحية السياسية سيرتاح الرئيس والشعب الفلسطيني من المستشارين الذي ادخلوا فلسطين بنفق مظلم نتيجة للمشورات التي قدموها للرئيس والتي كانت دائما غير مبنية على تقديرات علمية للمواقف بقدر ما كانت اجتهادات شخصية للمستشار بناءا على توجهاته ونوازعه الشخصية .
واضاف الايوبي ان هذا القرار سيكون له انعكاس على الجوانب الاقتصادية سيما وانه يصب في مصلحة قواعد التقشف والتوفير على الخزينة العامة سيما وان معظم المستشارين يتقاضون مكافئات ورواتب بشكل يخالف قانون الخدمة المدنية ونظام الخبراء الذي وضعه مجلس الوزراء والذي حظر على الادارة تعيين المتقاعدين على بند الخبراء باعتبار ذلك التفاف على قانون الخدمة المدنية النافذ .
ونوه الايوبي الى ان هذا القرار سيكون له انعكاسات ادارية ايجابية سيما وانه سيمكن الرئيس من تعيين خبراء متخصصين في مجالات حيوية شتى لتقديم المشورة اليه وفق الاصول العلمية والعملية وستتيح الفرصة لجيل الشباب لتبوء مواقع استشارية متقدمة وفقا للاصول القانونية والدستورية النافذة في فلسطين وسيكون لها دور في تكريس قواعد الحوكمة في المرافق العامة والتي ستصب في النهاية في الصالح العام.
واستطرد الايوبي قائلا : صحيح ان هذا القرار مهم ومفصلي على صعيد فريق الرئيس الخاص الا انه غير كافي لتحقيق الاصلاح ومحاربة الفساد وابعاد البطانة السوداء عن مواقع صنع القرار كونه من الممكن ان يعود بعض المستشارين للعمل لكن بصيغة فيها التفاف على القانون والشعب الفلسطيني يريد ابعاد هؤلاء وغيرهم من المتنفذين الذين اساؤوا استخدام صلاحياتهم او تقاضوا مبالغ تحت بند راتب او مكافئات بشكل يخالف القانون مؤكدا على انه ان الاون للاصلاح الجذري في كل مؤسسات السلطة من خلال دمج العديد من المؤسسات التي تتقاطع اهدافها وغاياتها وانهاء خدمات العشراتش من اصحاب الرتب السامية والذين لم يقدموا للشعب الفلسطيني شيء وانما يتعاملون مع المرافق العامة على اساس انها مزرعة خاصة بهم. .
