تفاصيل الإطلاق الإقليمي للإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030

قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة- الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أنه من المنتظر إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030على المستوى الإقليمي، من جمهورية مصر العربية يوم 16 سبتمبر 2019، برعاية وحضور معالي السيدة الوزيرة غادة والي- وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وعدد من كبار المسؤولين في الدول العربية، ووكالات الامم المتحدة المتخصصة، والمعهد العربي للتخطيط، موضحة أن هذا الإطار قد أقرته القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة (بيروت: يناير 2019)، وأنه يُعد الإطار الاستراتيجي الإقليمي الأول في العالم المقرعلى مستوى القادة، في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ليؤكد العزم العربي على أعلى مستويات اتخاذ القرار في منظومة جامعة الدول العربية، للمضي قدما في مسيرة التنمية المستدامة رغم كل التحديات.
واستعرضت السفيرة أبو غزالة مراحل إعداد هذا الإطار الاستراتيجي الهام، الذي أعده القطاع الاجتماعي (إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية)، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وعدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، مشيرة إلى أن هذا الإطار الاستراتيجي يمتاز بأن لديه آلية للتقييم والمتابعة المرقمنين، اللذان أعدتهما مؤسسة (CommunitySystemFoundation) المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وذلك وفق أحدث النظم المتبعة دوليا، وذكرت أن هذا النظام يمكّن من إصدار تقارير دورية بطريقة الكترونية توضح مدى التقدم المحرز، والدور الذي يمكن أن يقوم به كافة الشركاء والممولين، وبما يعزز عملية تطوير السياسات ذات الصلة، وصولا إلى تنفيذ الإطار الاستراتيجي.
من جانب آخر، أوضحت أن الإطار الاستراتيجي ينطلق من تحليل علمي لواقع الفقر في المنطقة العربية، ويقترح سياسات عملية لمعالجته والقضاء عليه تقوم على تحفيز النمو كثيف التشغيل، وسياسات وبرامج التعليم والصحة، فضلا عن السياسات الاجتماعية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للفقراء، والبرامج التي في حال تنفيذها تمكّن من قفزة تنموية هائلة في الدول العربية، معربة عن أملها في أن يشكل هذا الإطار الاستراتيجي فرصة كبيرة لتعاون كافة الشركاء على مختلف المستويات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يحقق العيش الكريم للمواطن العربي، وأن يعيش في أمن ووئام مجتمعيين، و بما يضمن أن لا يتخلف عن ركب التنمية أحدا.