وائل نجم: المعتمر ضحية التأشيرات والطيران والباركود

قال المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، إن العمل بالنظام الجديد لأداء العمرة عبر البوابة الإلكترونية المصرية الجديدة للعمرة تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء تنطلق معها تطلعات القطاع السياحى المصرى فى مواكبة العصر بتقنياته الحديثة المعمول بها فى معظم بلدان العالم ووفق خطة التنمية المستدامة المقررة حتى عام 2030، وتستهدف توفير أقصى درجات الأمان والرفاهية حفظا لكرامة المواطنين وضمانة لحقوقهم والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها وضمانة لحصولها على مستحقاتها التى حددها القانون بما يحفظ النظام ويدفع أى تهديد أو إخلال به.
وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "المحور"، مساء السبت، أن العمل بالنظام الجديد لأداء العمرة عبر البوابة الإلكترونية الجديدة يأتي مواكبا لبدء موسم العمرة الجديد مع مطلع شهر سبتمبر المقبل ووفق الضوابط والمعايير المستحدثة فى هذا الشأن والمعتمدة من وزارة السياحة، بالتنسيق مع غرفة الشركات لتنفيذ تأشيرات العمرة المخصصة لمصر من خلالها ضوابط العمرة للموسم 1441هـ والتي تلزم قاصدي العمرة بالتعامل مع الشركات التي لها حق تنظيم رحلات العمرة عبر البوابة، وهى الشركات السياحية المصنفة فئة «أ» والمسجلة «باتحاد النقل الجوى الدولي» الأياتا، وهى شركات تمتلك خطاب ضمان عمرة ولها صلاحية وضع وتنظيم وتنفيذ برامج العمرة لحصولها على عقد وكالة عمرة من وكيل سعودى معتمد تضمنت الضوابط منع بدء توافد المعتمرين لموانئ السفر قبل مواعيد رحلاتهم بأكثر من 6 ساعات، وعلى أن يحتفظ المعتمر بتذكرة ذهابه وعودته جوا، كما حظرت الضوابط وجود درجة السطح على العبارات البحرية، وإلزام الأتوبيسات السياحية المعتمدة لدى الوزارة فقط بنقل المعتمرين وكذا السائق والسائق الاحتياطى، كما حظرت الوزارة تحصيل ثمن البرنامج والخدمات بأى عملة بخلاف الجنيه المصرى، وتخضع حالات الإلغاء للعقد الموقع بين المعتمر والشركة».
وتابع: "وأجازت الضوابط الجديدة التضامن بين شركة السياحة المسجلة على بوابة العمرة الإلكترونية، وأى شركة أخرى غير مسجلة فى التسويق فقط، على أن تكون المسؤولية تضامنية بينهم فى حال حدوث أية مخالفة، بينما تلتزم الشركات السياحية بالتسكين فى المكان المحدد بالعقد ووفقا للمواصفات المعلنة، كما أتاحت الضوابط فى حالة إخلال الشريك السعودى أن يتم تقديم شكوى عبر البوابة الإلكترونية أو لدى مسؤولى البعثة الرسمية"، معقبا: "ويسمح بتكرار اسم المشرف فى أكثر من رحلة شريطة أن تكون متزامنة فى نفس التوقيت ونفس البرنامج، وعلى أن يكون السكن بنفس المنطقة، وعدم تجاوز جملة المعتمرين بالفوج ١٣٥ معتمرا تحت إشراف مشرف واحد".
وأوضح أن الضوابط شددت على إلزام غرفة شركات السياحة بتطبيق بنود الرعاية الصحية والإخلاء الطبى للحالات الحرجة وإعادتها للوطن، فضلا عن التزامها بإعادة تطبيق منظومة الأتوبيسات الاحتياطية لمواجهة الحالات الطارئة فى العمرة البرية، وفيما يخص السكن ألزمت وزارة السياحة جموع الشركات بالإعلان عن الفنادق وفقا للتصنيف السعودى، وضوابط الوزارة، وألا تزيد المسافة للحرم على ٣٠٠٠ متر تحدد وفقا لبرنامج خرائط جوجل، وفى حالة زيادة المسافة عن ١٢٥٠ مترا يلزم توفير حافلات لنقل المعتمرين.
وتابع: "وحظرت الضوابط تسكين ما يزيد عن 4 أفراد بالغرفة، باستثناء فترة شهر رمضان الذى يرتفع فيه الحد الأقصى إلى 6 أفراد، وشددت على عدم السماح بالتسكين إلا فى الأماكن المقيدة بموقع الحج والعمرة الخاص بالوزارة، وفى المدينة المنورة يسمح بالتسكين فى مناطق: العوالى، قربان الطالع والنازل، شارع الملك فهد، شارع الملك عبد العزيز، شريطة ألا تبعد المسافة عن الحرم النبوى أكثر من ٨٠٠ متر".
وفيما يتعلق بضوابط الطيران، قال إنه وفق للضوابط الجديدة من الضرورى ربط خطاب الطيران بالبرامج الفعلية، ويكون لكل برنامج خطاب منفصل، ويطبق ذلك على السفر البرى والبواخر، وتلتزم الشركات بتقديم تعهد للوزارة بالتصرف فى حالات التأجيل أو الإلغاء لرحلاتها، وتتحمل الشركة نفقات الإلغاء حال تجاوزها خطاب الضمان، ويتم إصدار تذاكر جميع وسائل السفر، عبر الأسماء المرفوعة على بوابة العمرة المرتبطة مباشرة بشركات الطيران، كون ذلك شرطا للحصول على باركود السفر.
وفيما يخص الرحلات البرية، أشار إلى أن الضوابط اشترطت ألا يقل موديل الأتوبيس عن عام ٢٠١١، فضلا عن التأكد من سلامة المركبة، ويتم تزويد السيارات بجهاز تتبع جى بى إس، و٢ كرسى متحرك لكبار السن، ويحظر على السائق تحصيل أى إكراميات أو مبالغ مالية من المعتمرين، ويسلم جواز سفره للبعثة الرسمية بمكة المكرمة.
ولفت إلى أن قرار الحكومة المصرية بإنشاء بوابة العمرة الإلكترونية منح الشركات السياحية حقها فى تنفيذ وتنظيم برامج السياحة الدينية دون شروط، وهو ما عالج قصور قانون إنشاء الشركات الذى لم يكن يسمح لها بتنظيم البرامج الدينية بنص صريح، مشيرا إلى أن قرار إنشاء بوابة للعمرة جاء للحفاظ على حقوق شركات السياحية والمواطن ولمنع أيادى المتلاعبين بمشاعر المواطنين الراغبين فى أداء العمرة والحج.
وأشار إلى أن بوابة العمرة تعتبر تطويرا للوضع الحالى الذى يقدم من خلاله العمرة، ومن خلال هذه البوابة سيكون هناك تواصلا تاما مع المعتمر والقضاء على السماسرة، موضحا أن البوابة هى تنظيم هدفه الحفاظ على حقوق المواطن وحقوق الكيانات المرخص لها فى مصر لتنظيم هذه الرحلات؛ فالبوابة عملية تنظيمية ولا يجوز جعلها مركز للالتفاف على القانون وعلى قرارات الوزارة واعتراض الشركات على الحصص ليس اعتراض عالبوابة والباركود إلا إذا كان هناك علاقة بين عمل البوابة والباركود لتطبيق نظام الحصص، وسيصبح الاعتراض على البوابة وعلى الباركود ليس اعتراضا عليهم في ذاتهم ولكن لأنهم أدوات لتنفيذ الكوتة والحصص؛ لكن الطبيعي أنه لا اعتراض على البوابة أو الباركود بل الاعتراض على مخالفة أحكام القضاء وعدم احترام سيادة القانون والإصرار علي تطبيق الحصص ومخالفة احكام القضاء بمسميات مختلفة.
معقبا: "الموضوع مرتبط ببعضه، يعني مينفعش يتعمل باركود لتأشيرة مش طالعة من سيستم الشركة بمعنى أى تاشيرة عمرة تصدر من مصر حتى لو للمغتربين لابد أن تكون من خلال شركة سياحة موثقة ومعتمدة وتحصل على الباركود، والباركود هو إجراء تنظيمي لرحلات العمرة لابد للشركات المرخص لها بالعمل أن تحصل عليه لمعتمريها قبل السفر، وبما إن الجهة المختصة للباركود هى شركات السياحة وإذا اتطبقت نظام حصص هيتحسب الباركود من ضمن الحصة ولا التأشيرة اللي هتطلع من الشركة بس بمعنى الشركة هترضى تدي الباركود ولا هتقول أنا أولى بالعدد اللي عندي".
وتسائل: "هل تطبيق النظام المفتوح أفضل خيار فى الوقت الحالى خاصة أن له مميزات عديدة أهمها عدم المتاجرة بالتأشيرات وبالتالى انخفاض أسعار رحلات العمرة مع هامش ربح بسيط نتيجة التعاقدات الكبيرة التى تقوم بها الشركات الكبيرة فى الفنادق والطيران مما يعود بالفائدة على أسعار البرامج بالإضافة إلى تشجيع الشركات ذات المصدقية والسمعة الطيبة فى هذا المجال وليس فقط من يملك التأشيرة ليقوم ببيعها، وإقرار النظام المفتوح سيساهم فى السيطرة على كل التأشيرات وتحجيمها لأنه فى هذه الحالة تأشيرة العمرة ستكون أرخص ومن ثم تطبيق الشمول المالى عل كل التأشيرات الممنوحة من المملكة العربية السعودية واستفادة الدولة من الرسوم والضرائب".
وطالب بتدخل الدولة لحماية المواطنين من جشع تجار التأشيرات وتوقف سفر المعتمرين لرحلات العمرة؛ لحين وضع ضوابط لضبط الأسعار ومنع فكرة الاحتكار، معقبا: "ويجب تدخل الرقابة الإدارية فورا
ولما سعر التاشيرة يوصل إلى 7 آلاف جنيه من غير سكن مكة ومدينة وطيران ومصاريف رحلة فأين وزارة السياحة وأعضاء الغرفة من التأشيرات؟".