اقتصادي: نسبة المشتريات الأونلاين في مصر وصلت إلى 20% | فيديو
قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن القطاع الخاص له دور مهم جدا في تطوير وإثراء التعليم الفني والعملية التنموية سواء من حيث الاستثمار وبالتالي زيادة الإنتاج ودوران عجلة الإنتاج من ناحية، علاوة على دوره الهام في تطوير المناهج والمعامل ومراكز التدريب التي تُخرج الفنيين وهذا يُعد مكسبا كبيرا للقطاع الخاص الذي يشتكي دائما من قلة وجود العمالة المهارة، مشيرا إلى أنه حال تخريج طلبة على مستوى عال من المهارة في التعليم الفني ينخرط ويتفاعل في سوق العمل وهذا يعد شيئا مهما للقطاع الخاص.
وأضاف "مصطفى"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن من أهم جهود التحول الرقمي أنه بدلا من أن المواطن كان يقف في طابور طويل لإنهاء خدماته؛ فإنه الآن يستطيع أن يُنهي خدمته من منزله من خلال الموبايل؛ مؤكدا على أن العملية التي كانت تستغرق من المواطن وقتا وجهدا كبيرا سيستطيع التخلص منها بأسهل الطرق وهو يجلس في بيته.
وأوضح أنه على سبيل المثال فإن تحويل الأموال عن طريق البريد كان المواطن يأخذ وقتا طويلا لتحويل أي أموال وتستغرق العملية عدة أيام حتى تصل إلى الشخص الذي تُرسل إليه، ولكن اليوم يذهب المواطن بالبطاقة الشخصية الخاصة به وتتم العملية في دقائق معدودة بفضل التحول الرقمي وحالة التكنولوجيا المنتشرة في الوقت الحالي.
وأشار إلى أنه حال استخراج البطاقة في الوقت الحالي يمكن للشخص استخراجها بالطريقة الإلكترونية وعدم الذهاب للجهة الحكومية وتضييع الكثير من الوقت؛ علاوة على أنه يمكن استخراج البطاقة حاليا أونلاين، موضحا أن حجم المشتريات الأونلاين عالميا يمثل 57% من حجم المشتريات "الأونلاين والعادية"، موضحا أن نسبة المشتريات الأونلاين في مصر وصلت إلى 20% ومن المستهدف أن تصل إلى 50% خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
ولفت إلى أن مصر من الدولة المتقدمة في عملية البيع والشراء الإلكتروني في الوقت الحالي، نتيجة تطور الدفع الإلكتروني خلال الفترة الماضية؛ وأصبح هناك خدمة "فوري" والتي يستطيع المواطن من خلالها دفع جميع خدماته؛ علاوة على أنه من الممكن أن يدفع المواطن قيمة خدماته من خلال الويب سايت، مؤكدا أن تطور التحول الرقمي منعكس بصورة كبيرة جدا على أرض الواقع لأن الشركات التي تأسست في يوليو 2019 وصلت إلى 149 شركة ومعظمها يعمل في تكنولوجيا قطاع الاتصالات ومعظمها شركات متوسطة وصغيرة، موضحا أن البنك المركزي يتبنى مبادرة لرعاية الشركات التي تُبدع وتقدم أفكارا جيدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات.