"المصريين": سحب الاعتراف من حكومة السراج صفعة قوية على وجه أردوغان

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن قيام البرلمان الليبي بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج بعد توقيعها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا واستقدامها للجنود الأتراك والمرتزقة إلى ليبيا، يُعد صفعة قوية للفاشي العثماني أردوغان وتصيب مشروعه الإجرامي في مقتل وتنزع الصفة الرسمية عن حكومة السراج الخائن، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان متوقعًا من مُمثلي الشعب الشقيق للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.
وقال "أبو العطا"، في بيان مساء السبت، إن البرلمان الليبي هو الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والذي بدوره رفض منذ اليوم الأول الاتفاقية التي وقعت بين أردوغان والسراج، رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، موضحا أن هذا الاتفاق ليس له أي صفة قانونية، لأن السراج جاء بناء على اتفاق الصخيرات الذي عُين بمقتضاه رئيسًا للوزراء لمدة عام، فانتهت صلاحيته ولم يعد مسئولا عن أي قرارات تخص الدولة الليبية.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن إقرار مجلس النواب الليبي، مشروع قانون بشأن إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، جاء بسند قانوني؛ لأن تلك الاتفاقية الخبيثة لم تُعرض على البرلمان الليبي، وبالتالي أصبحت غير دستورية وغير قانونية، موضحا أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان يُمثل خيانة عظمى للشعب الليبي وهي بمثابة تعاون مشبوه وانتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وأكد على أن مجلس النواب الليبي، أعاد السيادة لليبيا ونزع الغطاء الشرعي عن حكومة فايز السراج تمامًا وأفقدها أهليتها ونسف اتفاقات أردوغان وتفاهماته مع السراج، بعد قيامه بسحب الاعتراف من حكومة السراج، مشيرا إلى أن النظام التركي انتهك القوانين الدولية ويدعم الإرهاب، وأثار توقيع أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، استهجانًا إقليميًا ودوليًا واسعًا لما يُمثله من انتهاك للقوانين الدولية ولاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015، موضحا أن حكومة الوفاق الليبية تُمهد طريق الغزو للفاشي أردوغان.
وأشار إلى أن تركيا وضعت نفسها بمذكرات التفاهم التي وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية تحت طائلة العقوبات الأوروبية، لأنها تمس بشكل كبير حقوق كل من قبرص واليونان في ثروات شرق المتوسط، وهي الثروات التي تُعد ثروات للاتحاد الأوروبي وفقا لقواعد الاتحاد.