بنك الاستثمار الأوروبي يدعم تطوير خط سكك حديد طنطا المنصورة دمياط

وقع بنك الاستثمار الأوروبي EIB إتفاقية تعاون مع وزارة التعاون الدولي لتوفير منحة قدرها 1.5 مليون يورو لإعداد دراسات الجدوى ودراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي اللازمة لرفع مستويات سلامة وجودة وتوافر خدمات خط سكك حديد طنطا - المنصورة - دمياط والذي يعتبر ممر مواصلات أساسي عبر دلتا النيل. وتأتي المنحة في إطار مبادرة المرونة الاقتصادية ERI.
ويسهم بنك الإستثمار الأوروبي في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع والذي يشتمل علي تطوير خط سكك حديد طنطا المنصورة دمياط بطول 118 كيلو متر. وسوف تحدد دراسات الجدوي نطاق وأوجه الإستثمارات المطلوبة. وينطوي المشروع علي تحويل مسافة 65 كيلو متر والتي تربط بين المنصورة ودمياط إلي مسافة مزدوجة، وتركيب إشارات علي إمتداد الخط بالكامل مع ضخ استثمارات في محطات السكك الحديدية وربما في ساحة للشحن وخط بضائع للربط مع ميناء دمياط.
من جانبها قالت السيدة فلافيا بالانزا مديرة عمليات بنك الإستثمار الأوروبي في دول الجوار الأوروبي أن إتفاقية المنحة تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية المضي قدمًا في خطط تطوير ودعم البنية التحتية للسكك الحديدية. ويعتبر بنك الاتحاد الأوروبي أن وجود شبكة نقل سكك حديدية تعمل بشكل جيد هو مساهمة حيوية لتقليل عدد السيارات على الطرق وبالتالي تخفيف حدة التلوث وآثار التغير المناخي.
وقال إيفان سوركوش؛ سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن مشاريع النقل والمواصلات لها آثار إيجابية واضحة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحكومة المصرية بقوة في توسيع بنيتها التحتية للنقل من خلال عدد من المشاريع مثل المرحلة الثالثة من خط مترو القاهرة الثالث أو ترام الرمل بالإسكندرية. وأوضح أن التحديث الحالي لسكة حديد طنطا - المنصورة - دمياط يتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تحسين معيشة ملايين المسافرين المصريين الذين يستخدمون هذا الشريان الحيوي من خلال تطبيق نظام نقل آمن وذو جودة. ونوّه إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم في تحقيق مستويات أعلى من الترابط والمشاركة المجتمعية من خلال تحسين وإتاحة التنقل في جميع أنحاء مصر.
يقع المشروع على ممر سكة حديد مهم يربط القاهرة بميناء دمياط، أحد موانئ مصر الرئيسية على البحر المتوسط. وسوف يسهم المشروع في رفع مستوي شبكة السكك الحديدية المصرية وتطوير البنية التحتية الاقتصادية بصفة عامة وخاصة النقل. ويعد تطوير البنية التحتية للنقل الأساسية شرطًا أساسيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأولوية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي.
ويأتي بنك الاستثمار الأوروبي في مقدمة مؤسسات التمويل الدولية النشطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويهدف البنك الي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين مستوى معيشة الشعوب. ويسعي البنك لدعم قدرة الحكومات على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية في دولها من خلال توفير التمويل ، الخبرات التقنية والمالية والخدمات الاستشارية للبنك في تنفيذ المشروعات.
وجدير بالذكر أن البنك قدّم لمصر تمويلاً قدره 11 مليار يورو، علمًا بأن هذه العمليات تطال كافة القطاعات، بما فيها الطاقة ،النقل ،المياه والصناعة، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر التسهيلات الائتمانية والإستثمار في صناديق رأسمال المخاطر. وقد هدف بنك الاستثمار الأوروبي على مدى الأعوام الماضية إلى توظيف موارده للاستجابة العملية المناسبة لتوقعات الشعب المصري.
مبادرة المناعة الإقتصادية The EIB’s Economic Resilience Initiative (ERI) هي مبادرة لبنك الإستثمار الأوروبي تم إطلاقها عام 2016 كمحور من محاور إستجابة الإتحاد الأوروبي للتحديات الإقتصادية في دول جنوب البحر المتوسط ودول البلقان مثل التهجير، الهجرة ، التباطوء الإقتصادي. وتهدف المبادرة إلي ضخ تمويل إضافي بقيمة 15 مليار يورو في دول الجوار الأوروبي لتحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل.
يهدف صندوق مبادرة دعم المناعة الإقتصادية Resilience Initiative Trust Fund (ERI TF) إلى دعم النمو الإقتصادي المستدامة في دول الجوار الأوروبي. وتسهم مساهمات المانحين الأوروبيين في دعم الإستفادة من التمويل والاستثمارات المتاحة ، من خلال تأهيل المشروعات، والاستثمار بما يخلق فرصًا جديدة خاصة لفئات للشباب والنساء.