المصارف العربية: 3.7 تريليون دولار إجمالي أصول المصارف العربية في 2019 | فيديو

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن التغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي، دفعت صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو العالمي بنسبة 0.1% خلال العام الحالي، كما أن منظمة التعاون الاقتصادي خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4%، متوقعًا انخفاض
معدلات النمو العالمية من 3 إلى 1.5% في 2020 بسبب انتشار فيروس "كورونا"، كما أن حركة التجارة العالمية ستتأثر سلبًا بسبب القيود المفروضة على حركة السفر برا وجوا.
وأضاف "فتوح"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن أن المنطقة العربية تشهد تحولات جذرية غيّرت من الخريطة الاقتصادية في المنطقة العربية، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يُعد من أقوى الأنظمة الاقتصادية التي تم تطبيقها عالميًا.
وعن أداء القطاع المصرفي في المنطقة العربية، أوضح فتوح، أن المصارف العربية تأثرت بالمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، إلا أن بعض الأنظمة المصرفية استطاعت التعامل مع هذه المتغيرات، وكان لها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الخارجية، والبعض الآخر لم يستطع ذلك، نظرًا لعدم وجود استقرار سياسي وأمني في تلك الدول، موضحًا أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، يُمثلان نحو 40% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي.
وكشف فتوح عن أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي عام 2018، بلغ 3.5 تريليون دولار، وفي عام 2019 ارتفع إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي إلى 3.7 تريليون دولار، بنمو نسبته 20 %، حيث يُقدر إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الإمارات بنحو 800 مليار دولار، وفي السعودية يتخطى إجمالي موجودات القطاع المصرفي الـ 700 مليار دولار، كما أن القطاع المصرفي المصري سجل نموًا في العام الماضي بنسبة 20 %، ليرتفع إجمالي موجودات القطاع في مصر إلى 365 مليار دولار.
وعن ودائع وقروض المصارف العربية، قال فتوح، إن إجمالي الودائع في القطاع المصرفي العربي ارتفع إلى 2.3 تريليون دولار العام الماضي، بينما سجل إجمالي القروض التي منحتها البنوك العربية 2 تريليون دولار، مؤكدًا ضرورة توجيه التمويلات إلى القطاعات التي تخدم الاقتصاد بشكل كبير.
وشدد فتوح على ضرورة تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، موضحًا أن القطاع المصرفي العربي يُمثل نحو 80% من إجمالي القطاع المالي بالمنطقة، وأن اتحاد المصارف العربية، هو أول من أطلق الشمول المالي في المنطقة العربية.