اقتصادي: 3 أزمات في انتظار العالم حال استمرار تفشي كورونا

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن فيروس كورونا هو وباء يضرب العالم كما صنفته منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنه بدأ انتشاره في الصين ليغزو العالم؛ مصاحبًا مشاكل اقتصادية أثرت على البورصة وانخفاض أسعار النفط في العالم أجمع.
وأضاف "الحسيني"، خلال تصريحات صحفية، مساء الأحد، أن الصين تمكنت من تطبيق نظام عزل دقيق وكامل على مدن وقرى، وبدأت في السيطرة الكاملة علي فيروس كورونا كغيره من الفيروسات الأخرى التي تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي، والتي يسهل انتقالها، ولكن يختلف تأثيرها من شخص لآخر، وبالنسبة للشعب المصري فتأثيره على الأشخاص سيكون مختلفًا وذلك بسبب مناعة الجسم التي تُحدد شكل وخطورة الإصابة بالفيروس.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية سبقت العديد من الدول في اتخاذ إجراءات وقائية سريعة؛ لمواجهة الوباء، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن نسب الإصابة بفيروس كورونا وصلت حتى الآن إلى 109 حالات، وتم شفاء عدد كبير منهم، إلا أن مصر تظل من الدول المطمئنة مقارنة بالدول الأخرى.
وأشار إلى أن التداعيات على الاقتصاد العالمي ظهرت من الخسائر في البورصات الدولية؛ ولكن التأثير حتى الآن على المدى القصير في معدل النمو الاقتصادي العَالَمي، وقِطاع التصنيع، وقطاع الخدمات، وتراجع ملحوظ في حركة التِّجارة الدولية، وتراجع أسعار النفط؛ لأن الاقتصاد العالمي وضعه غير مستقر ويُعد ضعيفًا بسبب الحرب التجارية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى انخفاض النمو العالمي إلى 3% العام الماضي؛ لذا يجب على الحكومات زيادة إنفاقها وعلى البنوك المركزية أن تُباشر إجراءات فورية لاستباق تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي قد يصل إلى أقل من 2%؛ مما يكلف نحو تريليون دولار، لافتًا إلى أن انهيار سعر النفط أصبح العامل المساهم للشعور بالذعر وعدم الراحة، ولهذا السبب من الصعب التنبؤ بحركة الأسواق.
وأكد أنه على مستوى الاقتصاد المصري، فإن أهم القِطاعات الأكثر تأثيرًا هو تراجع السياحة القادمة من شرق آسيا، وتراجع التبادل التجاري بين مِصر والصين، موضحًا أنه من المتوقع حال عدم السيطرة على المرض خلال الأسبوعين القادمين زيادة سعر الدولار وذلك بسبب تراجع التدفقات الدولارية من صناديق الاستثمار العالمية في الأموال الساخنة؛ ومن المتوقع أيضًا حال عدم السيطرة العالمية أن نواجه نقصًا في السلع وارتفاع الأسعار كالأدوية وغيرها وذلك لحالة الركود في فتح الاعتمادات المستندية وانخفاض طلب المستوردين من السلع، ما يؤدي لنقص هذه السلع في الأسواق، وسيتسبب في زيادة أسعارها على المدى المتوسط، وأيضًا سنرى تراجعًا في إيرادات البنوك وأرباح الشركات؛ نتيجة لعدة أسباب منها تراجع الائتمان المصرفي بسبب ضعف الحركة التجارية، ما ينعكس على تراجع أرباح البنوك وخروج المستثمرين من أدوات الدين؛ لافتًا إلى أن ذلك يرجع إلى أن هناك تخوفات من انتشار فيروس كورونا في خروج بعض الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة؛ ومما لا شك فيه أن الخطر قائم ولكن يجب وضع خطة فورية من الحكومة بمواجهة أي خسائر بالقطاعات الاقتصادية المتاثرة وذلك بتوفير بدائل ومشاركة البنك المركزي والقطاع الخاص لدرء أي فجوة ممكن أن تحدث على المدى القصير.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛ وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات بدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.