بشرى سارة من وزارة التضامن بشأن العلاوات

قالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي أنه تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وتمت الموافقة عليه وتضمن مشروع القانون النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1 /7 /2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش.
وأكدت القباج أن صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه هناك تنسيق دائم مع وزارة المالية حيث إن الخزانة العامة هي التي ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
وأكدت القباج أنه سيتم تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتباراً من 1 /7 /2006 وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
وقالت: سيتم صرف الزيادة فى المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسك أو المستحقين لمعاش المتوفي بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم.
وأشارت إلى أنه سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق جدول زمني سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج أنه سيتم صرف العلاوات الخمس، للشخص المستحق نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفي بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم.
الجدير بالذكر أن عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالي ٢.٤ مليون وان تكلفة صرف العلاوات الخاصة سبعة مليارات جنيه سنويا وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة سبعة وعشرون مليار جنيه وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على ان صرف المتجمدات والزيادة لاصحاب المعاشات سيزيد من القوه الشرائية ودعم قدرة اصحاب المعاشات والمستحقين علي تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتيه ويحسن من المستوى المعيشي لهم.