عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 157 لسنة 2020 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، الموافق 25 أبريل 2020. ويعفى عن باقي العقوبة السالبة للحريات بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2020 بالنسبة للفئات التالية:
المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 من أبريل 2020 من كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا.. ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.
كذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية من جرائم وقعت منهم قبل دخول السجن وأمضوا في السجن ثلث مجموع مدة هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو محكومة بها عليه.. ويشترط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو المدة التى يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل.
ويشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الاشتراطات الآتية:
-أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
-ألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء بالنسبة للفئات التالية:
أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 أبريل 2020 ( خمس عشرة سنة ميلادية )، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل 2020 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها عن 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أو أقل.
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم التالية:
أولا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، والمفرقعات والرشوة.
ثانيًا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب ال 16 من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ثالثًا: الجرائم المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والخاصة بتعطيل المواصلات.
رابعًا: الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
خامسًا: الجنايات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
سادسًا: الجرائم المنصوص عليها في المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5، 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
سابعًا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
ثامنًا: الجرائم الواردة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لعام 2008 .
تاسعًا: الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لعام 1988.
عاشرًا: الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا ( أ ) من قانون الطفل.
الحادي عشر: الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال.
الثاني عشر: الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لعام 1992 والمعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لعام 2004 والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لعام 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لعام 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمي 2 لعام 1998.
الثالث عشر: الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زراعة الاعضاء البشرية .
الرابع عشر : الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
الخامس عشر: الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لعام 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
ونص القرار الجمهوري على أنه يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عاما متصلة وعلى ألا يقل سنهم عن 60 عامًا في 25 أبريل 2020 .
ووفقا للمادة الثالثة من القرار الجمهوري يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية: (1) أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه. (2) ألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام. (3) سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. وتضمن القرار الجمهوري أيضًا تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو.