الحكومة تكشف حقيقة سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران حتى ديسمبر

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءاً من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل.
تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب دفاتر المأذونين أو إيقاف عقد القران بدءاً من شهر مايو، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن.
وأكدت وزارة العدل استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران سواء بالمكاتب الخاصة بهم أو منازل المُعقد قرانهم، وذلك عقب قرار إلغاء عقد القران بالمساجد وملحقاتها من دور المناسبات على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.
وقالت الوزارة انه تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى، والمتمثلة في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة www.jp.gov.eg.‏