فقيه قانوني : قانون البنك المركزى يعزز استقلاليته ويزيد المشروعات الاستثمارية ويوفر فرص العمل

قال المستشار عربي زيادة , الفقيه القانوني ، أن قانون الجهاز المصرفى والبنك المركزى الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب يحقق التنمية الاقتصادية ويحمى الجهاز المصرفى ويطوره ويرفع أدائه ، موضحا أنه يعزز حوكمة واستقلالية البنك المركزى ، اضافة الى تحقيق تطلعات الدولة نحو التقدم الاقتصادى .
أكد زيادة ، أن القانون يطور الخدمات المصرفية لتصل لجميع المواطنين بتكلفة أقل وخدمة أفضل ، اضافة الى أنه يعمل على توظيف وتشغيل ودائع البنوك فى مشروعات استثمارية وانشاء مصانع تؤتى بنتائج ايجابية على الاقتصاد القومى والانتاج ، ويعطى البنك المركزى القوة فى محاسبة ومراقبة البنوك لو لم يتم توظيف هذه الودائع .
تابع زيادة ، أن القانون يكمل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة والذى حقق الاستقرار النقدى ، اضافة الى أنه يضمن حقوق المودعين ، وأيضا يعمل على دوران عجلة الانتاج والاقتصاد فيقوى السوق ويوفر فرص العمل .