ملاك دجلة بالمز يستغيثون بالرئيس بعد مخالفة المرشدي بنود العقد
استغاث ملاك كمبوند دجلة بالمز باكتوبر الجديدة بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية بعدما تسببت الشركه العقارية المنفذه للكمبوند شركه دجلة للاستثمار العقارى (معمار المرشدى) في ضرر مادى ومعنوى كبير لجميع حاجزى الوحدات.
فعند معاينتهم لاستلام وحداتهم بالمرحله الثالثة بعد طول انتظار بسبب تأخير من قِبَّل الشركة، فوجئوا بان الواقع مختلف تمامأ عن ما هو منصوص عليه بالعقد، وما هو موجود في الرسم التخطيطى للموقع قبل بدأ التنفيذ والذى تم طرحه من قبل المبيعات اثناء التعاقد.
وأكد الملاك أن من اهم هذه المشاكل والذى يتعارض مع قرار رئيس الجمهورية بخصوص احقيه المالك بمكان انتظار لسيارته اسفل البرج والذى تعاقد المالك مع الشركة بناء علي ذلك وكما هو منصوص بالعقد ايضا، ولكن يتم حاليا طرح هذه الجراچات من قِبَّل المرشدى للبيع مره اخرى والتعدى علي حقوق حاجزى هذه الوحدات (وهذه المشكله تخص المرحله الثالثه فقط من المشروع) .
واضاف الملاك في استغاثتهم :توالت المشاكل علي لسان المُلاك عند المعاينة للااستلام كالأتى:
تقليص مساحات الوحدات بشكل كبير بجميع مراحل الكمبوند.
عدم وجود بنية تحتية للغاز والتليفون الارضى.
تقليص المساحات الخضراء والاماكن الترفيهية بشكل كبير جدا مما يخالف بنود العقد واستبدالها بخدمات استثمارية لصالح المرشدي .
عدم وجود عزل للاسطح وعدم وجود سقف لبلكونات الدور الاخير بالمرحله الثالثة مما يخالف الرسم التخطيطى للمرحلة والذي تم البيع علي اساسه.
تقليص مساحه الحديقة الى النصف تقريبا لوحدات الدور الارضي.
استخدام مياه الشرب فى رى المساحات المزروعة والمسطحات الخضراء مع العلم ان الدوله لا تعطى الحق لاى مطور عقارى في استخدام مياه الشرب في ذلك الامر.
عدم اكتمال الخدمات وتقليص مساحة النادى الى اقل من النصف.
وأضاف الملاك : هذه المساوئ واضحه جدا جدا بمجرد النظر في المشروع وبالاخص في المرحلة الثالثة من المشروع.
واستطردوا : للعلم ايضا ان عدد كبير من حاجزى هذه الوحدات وضعوا مدخراتهم منذ اكثر من ست سنوات ولم يستلموا حتى الان مما تسبب لهم في اضرار جسيمة.
ونتيجه لعدم التزام المرشدى بتنفيذ بنود العقد وكل ما وعد به الملاك اثناء فتره التعاقد فقد يلجأ حاجزى هذه الوحدات الي القضاء والمسائله القانونية ويطالبون بالتدخل السريع من جهات الرقابه في هيئة المجتمعات العمرانية والجهات المعنيه لاثبات حاله واثبات صحه الشكوى ومطابقه العقد بما هو موجود علي ارض الواقع.
