أول رد من الحكومة بشأن تغريم المواطنين حال عدم ارتدائهم كمامات داخل السيارات الخاصة

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة.
من جانبه تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل سياراتهم الخاصة.
وأوضحت وزراة الداخلية أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدي السيارات الخاصة أو من يتواجدون داخلها، مُشيرةً إلى أن ارتداء الكمامة إلزاميًا على كل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، بما فيها تلك التي يستقلها المواطن من خلال الاستدعاء بواسطة تطبيقات الموبايل.
وأكدت أنه في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة سائقي مركبات الأجرة المخالفين لقرارات ارتداء الكمامات الواقية (داخل المدن وبين المحافظات)، وكذلك في حالة وجود أي راكب غير مرتدي الكمامة الواقية أيضاً داخل مركبات الأجرة الخاصة، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.
وناشدت وزارة الداخلية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع مجلس الوزراء من خلال رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528) للإبلاغ عن أية شكاوى في هذا الخصوص ومراجعة الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.