ننشر نص بيان تيار الاستقلال عن حكم بطلان قرار استبعاد منتخبين بمجلس نقابة مهندسي القاهرة
قال المهندس أسامة زكي، أحد مقيمي دعوى بطلان قرار استبعاده وآخرين منتخبين من مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكما بتمكينهم من تمثيلهم في مجلس نقابة المهندسين وبطلان قرار استبعادهم.
وقال زكي في بيان حمل عنوان بيان تيار الاستقلال : أصدرت محكمة مجلس الدولة حكما مضيئًا ببطلان الاعتداء علي حقوق المنتخبين في ٢٠١٨.. العدل دائما هو الأساس المتين الذي تبنى عليه المجتمعات، ولما كان أعضاء مجالس الشعب واعضاء مجلس نقابة القاهرة المنتخبين في انتخابات عام ٢٠١٨ من قاعدة عريضة من المهندسين والمعتمدة نتيجتها من لجنة الانتخابات برئاسة ا.د.عمرو عزت سلامة و من وزير الري (وذلك طبقا لقانون النقابة) لم يمكنوا من ممارسة مهامهم (التطوعية) في مواقعهم النقابية والتي كلفتهم بها الجمعية العموميه للمهندسين وجاء ذلك المنع بقرار من نقيب المهندسين حرمهم فيه من ممارسة مسئولياتهم بل وقرر الدعوة لانعقاد مجلس النقابة بزملاء قد انتهت مدة ولايتهم القانونية في حدث يعتبر بدعة في تاريخ العمل النقابي، ولطالما حذرنا و لمدة عامين كاملين من ان المجلس يصدر قرارات مالية إدارية عرضة للطعن لعدم قانونية تشكيل المجلس الحالي.
واضاف البيان : ثم صدر الحكم المضيء من محكمة القضاء الاداري يرد الحق لأصحابه وينفذ ارادة الجمعية العمومية بتمكين ممثليهم وذلك في الدعوى رقم ٣٥٩٣٩ حيث صدر الحكم في خمس صفحات بحيثيات تجعله حكما تاريخيا يؤصل لإعلاء سلطة القانون و احترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي.
وأضاف : حيث جاء نص الحكم في فقرته الاخيرة كالآتي "ومن حيث أنه من كل ماتقدم ولما كانت انتخابات نقابة المهندسين العامة التي اجريت بتاريخ ٢٣/٢/ ٢٠١٨على مستوى الشعب -التجديد النصفي- و أعلنت نتيجتها بتاريخ ٢٧/٢/ ٢٠١٨ واسفرت عن فوز المدعين وآخرين وتم اعتماد نتيجتها ومن ثم فإن ذلك القرار اذ لم يصدر حكم من محكمة القضاء الاداري المختصة ولائيا وفقا لحكم الماد (٢٠) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين، بوقف تنفيذه، أو إلغائه، فمن ثم يكون قائما ومرتبا آثاره القانونية، ويكون اجتماع مجلس نقابة المهندسين العامة يوم ٢٠١٨/٤/١١، فيما تضمنه من عدم دعوة الأعضاء المنتخبين للدورة ٢٠٢٢/٢٠١٨، ودعوة من انتهت ولايتهم بحكم القانون من مجلس النقابة، قد جاء مخالفا لأحكام القانون، وواجب الإلغاء وما صدر عنه من قرار بتشكيل هيئة المكتب، وهو ما تقضي به المحكمة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرارالمطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب . "
وقال البيان : وعلى كل ما تقدم فإن تيار الاستقلال وأعضاءه آثروا اللجوء للقضاء وعدم تعريض الأداء النقابي وخدمة المهندسين لأي توتر رغم طول مدة التقاضي الا اننا كنا على ثقة في قضاء مصر العادل وأنه ستعود الحقوق لأصحابها مهما طال الزمن .
وأخيرا اننا نؤكد اننا لن ندخر وقتا ولا جهدا حتى يتم تنفيذ هذا الحكم واننا لن نسمح وبكل الطرق القانونية والشرعية بتجاوز أحكام القضاء و كذلك إرادة الجمعية العمومية.
