بعد الفيديو المسرب لمرتضى منصور .. زوجة الخطيب : أريد حقي يا بلد
غردت الدكتوره نيرفين فريد زوجة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على صفحتها على الفيس بوك تستغيث بسبب ما تتعرض له أسرة الكابتن محمود الخطيب.
وقالت زوجة الخطيب: أنا ابنة رجل مقاتل من خير أجناد الأرض أعطى عمره وصحته للبلد وزوجة رجل أعطى كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة للبلد.... ومازال يعطي... لم نطالب بالمقابل لأن خدمة البلد فخر وعزة وواجب... ولكني أطالب بحقي في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس لأني كابنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حباً لوطنه وبلده وأهل بلده".
وأضافت: حقنا أن نعيش فى بلدنا آمنين مطمئنين أن العدل والحق لهما اليد العليا وأن (كل من كسر كوباً سيدفع ثمنه)... أما أن ندفع من سمعتنا وعرضنا وكرامتنا ففي سبيل ماذا ولأجل من؟؟؟!!!! تحملنا خلال الفترة الماضية الكثير والكثير وخاطبنا كل العقلاء وطرقنا كل الأبواب.... أعطينا الكثير من أعصابنا وصحتنا وتحملنا مالا يتحمله سوى ذوي الهمم الصلبة ... ولكن فاض الكيل..... أريد حقي يا بلد.... أريد حقى يا بلد ....أريد حقي يا بلد.. وإن لم تغيثونا فالله غالب على أمره... وأعلم جيداً أن رسالاتي دائماً مقروءة ولذا فإنني أعلم أنها ستصل إلى مبتغاها".
جدير بالذكر أنه تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، ببلاغ للنائب العام صباح اليوم يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وقال الخطيب في بلاغه إنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته وتسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري.
وأضاف أن هذه العبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه ؛«البلد دي مفيهاش راجل»، وكررها ثانية وقال: «على الطلاق البلد دي مفهاش راجل».
ولفت الخطيب في بلاغه إلى أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مساءلته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.
كما جاء أيضاً بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير.
وأكد الكابتن محمود الخطيب في بلاغه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري.
وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.
