الخبير الدولي حاتم صادق: ضرورة اشراك هيئة المساحة في عقود البناء والتشييد

ثمن الخبير الدولي، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، الجهود التي تبذلها الحكومة لضرب مافيا البناء على الأراضي الزراعية والتعدي على أملاك الدولة، وقال ان بعض الموتورين والطامعين في الثراء السريع تغولوا على مساحات كبيرة من أراضي الدولة ضاربين بكل القوانين عرض الحائط معتقدين ان الدولة وأجهزتها التنفيذية لن تتصدى لهم خاصة وهي مشغولة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
واستعرض صادق تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي الدولة، الذي اكد ارتفاع عدد عقود التقنين التي تم تسجيلها لـ 7 آلاف و200 عقد، وهو ما يمثل نحو 60% من الحالات التي تم تسعيرها حتى الآن وتبلغ نحو 12 ألفًا، كما يجرى العمل على الانتهاء من باقي الحالات، تزامنًا مع إجراء معاينة للحالات التي ثبت توافر شروط التقنين لها.
وطالب صادق الأجهزة التنفيذية بعدم التهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تعديات على أراضي وأملاك الدولة، واستمرار عمل قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية والتعامل بحسم مع كل حالات التعدي المستهدف إزالتها لإعادة حق الدولة كاملًا. بالإضافة الى متابعة ملف تقينين واسترداد الأراضي لإزالة أي معوقات أو مشكلات تهدد تحقيق المستهدف والانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضي
كما طالب صادق بضرورة إلغاء كل إجراءات التعاقد التي لم تتضمن اعتماد هيئة المساحة المصرية وذلك حرصا على الأوضاع القانونية المستقبلية للمواطنين خاصة وأن القانون ينص صراحة على عدم تحرير أي عقود إلا باشتراك هيئة المساحة في بحث الملكية وكشف التحديد المساحي واعتماد الخرائط.
واوضح صادق، ان الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الأيام القليلة الماضية لمواجهة هؤلاء الموتورين تؤكد ان تقف لهم بالمرصاد، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية من استعادة أكثر من 2 مليون متر مربع من أراضي أملاك الدولة بكافة المحافظات بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بالبناء والزراعة، واصفا ما حدث بانه اجراء يوكد على ان الدولة المصرية باتت قادرة على فرض هيبتها على كل شبر في مصر وترسيخ سيادة القانون على كل المخالفين مهما كانت قوتهم. وكشف صادق عن أن مصر فقدت ما يقرب 90 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية بعد 2011، وأن البعض يستغلون إجازات الأعياد والأزمات في تنفيذ التعديات.
وقال الخبير الدولي، أن التعامل السريع والحاسم من الدولة مع مافيا التعديات سيقضي على هذه المخالفات، خاصة بعد تحويل جميع المتهمين والمتعدين على الأراضي الى المحكمة العسكرية. مشيرا الى انخفاض حجم التعديات بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، فضلا عن أن المحافظات بدأت وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر كما تم تنفيذ أكثر من 16 ألف حالة إزالة تضمنت تعديات على أملاك وأراضي الدولة بالبناء أو الزراعة، أو البناء بالمخالفة وأن المخالفات عند تحريرها يتم إزالتها بشكل فورى ويحول المخالف إلى النيابة المختصة.