مفاجآت سارة بشأن التصالح في مخالفات البناء | فيديو

قال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إنه تم مخاطبة وزارة الإسكان، بعدم الاكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذيين، بشأن قانون التصالح، ويجب عقد دورات لسكرتارية العموم والتنفيذيين من أجل التنفيذ الصحيح لقانون المخالفات.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب عقد الدورات والورش التدريبية حتى لا تترك الفرصة لبعض العاملين في الجهات الإدارية  من أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هذا اللغط في قانون التصالح من أجل تحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم.
وأكد أنه تم مناشدة نقابة المهندسين  لتيسير الإجراءات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، ويجب على النقابة عدم استهداف أي ربحية تزيد من أعباء المواطن.
وأشار إلى أنه توجه الحكومة لاستخدام وسائل تكنولوجية بملف التصالح في مخالفات البناء تيسرا على المواطنين.
وأوضج السجيني أنه تم تكليف المحافظين بتكثيف الزيارات الميدانية على الوحدات الإدارية التي تتعامل مع التصالح، لا سيما أن المدة الزمنية لا تلتزم بها بعض الجهات الإدارية.
وقال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن المجلس كان حريصًا على دعوة أطراف أخرى بخلاف النيابية والحكومية لحضور مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتابع أن هناك 10 توصيات خرج بها اجتماع الـ 9 ساعات، ذكر منها ..
أولا: يجب على الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة  الأسعار المقرر بجميع المحافظت الوارد منها الشكاوي بشرط أن تراعي البعد الاجتماعي والبعد التاريخي المعقد لهذا الملف.
ثانيا: مطالبة الحكومة بإعادة صياغة البيان الإعلامي الصادر عنها، لأن التسويق الذي يتم لهذا التشريع يحتاج لجهد ومقاربة مختلفة.
ثالثا: البيان يجب أن يتضمن تطبيقات الترغيب والقبول الطوعي في الطرح قبل ان يكون الترهيب والتصادم الكلي والجزئي، وأن الهدف من التشريع هو إحداث إصلاحات هيكلية.
رابعا: المباني التي أقيمت منذ سنوات ولم يحرر فيها مخالفة لا بد وأن يتم جذب أصحابها من خلال عرض المكتسبات عليها.