بعد قرار السيسي.. تعرف على الفئات المستثناة من خصم نسبة من الرواتب والمعاشات

نشرت الجريدة الرسمية، عدد من القرارات والقوانين التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدخل حير النفاذ، وفي مقدمتها قانون المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.
القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي يقضي بخصم أو استقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة والقطاع الخاص و0.5% من المعاشات، حيث يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من يوليو 2020، ولمدة 12 شهرًا.
كان مجلس النواب، وافق في جلساته خلال الشهر الماضي، على مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، بأغلبية الثلثين فيما رفض القانون خمسة نواب.
القانون حدد المستثناة المعفاة من تطبيق نسبة الخصم وهم:
1- أصحاب المعاشات الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.
2- العاملون الذين لا يزيد صافى الدخل الشهرية لهم عن 2000 جنيه
3- العاملون في القطاعات المتضررة اقتصاديًا بقرار من مجلس الوزراء، بعد رض وزير المالية والوزير المختص
القانون الجديد حدد مواعيد تنفيذ نسبة الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات، موضحة أنه اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة 12 شهرًا، يُستقطع نسبة 1% شهريا من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ للمساهمة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار الأوبئة ومن بينها فيروس كورونا أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وأجاز القانون بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة، إلا أنه أكد عدم جواز زيادة المدة الكلية للخصم عن 12 شهرًا إلا بعد العرض وموافقة مجلس النواب.
مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب حدد في مادته الثانية الفئات المستهدفة من الخصم لصالح المساهمة التكافلية في مواجهة آثار الأوبئة، بالعاملين في الجهات العامة من دواوين وزارات ومصالح وأجهزة حكومية وهيئات عامة خدمية، ووحدات إدارة محلية، وغيرها من الجهات التى تشملها الموازنة العامة للدولة، وكذلك العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والعاملون بهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التى تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها، والجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاونى والقطاع الخاص، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات، وكذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وبحسب مشروع القانون فإن حصيلة المساهمة التكافلية تختص لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو الكوارث الطبيعية فى مقدمتها تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، والمنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، والمنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وصرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التى يقررها رئيس الجمهورية.