ما الفارق بين رفع الحصانة و منح البرلمان إذن بسماع أقوال مرتضي منصور ؟ | فيديو

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المجلس أنجز 500 اتفاقية ومشروع قانون وهو يعد رقما قياسيا على مدار تاريخ الحياة النيابية في مصر.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «اللجنة التشريعية وافقت على اتفاقية مصر واليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة من حيث الموضوع»، مردفا «هناك فارق بين تعيين الحدود وترسيم الحدود، والتزمنا بالضوابط الدستورية حيث يعد مجلس النواب الجهة المنوط لها وفقا للدستور باتخاذ إجراءاته تجاه الاتفاقيات والمعاهدات».
وأضاف «الاتفاقيات والمعاهدات ليست من أعمال السيادة طبقا للدستور»، مردفا «أشهد أمام الله والتاريخ أنه لم يحدث أي تدخل في الرأي طوال السنوات الخمس الماضية في البرلمان سواء من داخل أو خارج المجلس».
وأشار إلى أن الاتفاقية ستحال إلى المجلس ثم ترسل إلى الرئيس للتصديق عليها وترسل نسخة منها إلى الأمم المتحدة.
وحول الفارق بين رفع الحصانة والإذن بسماع أقوال نائب في البرلمان قال «رفع الحصانة يعني أن النيابة يصبح كأي شخص عادي أمام جهة التحقيق أو المحكم، أي قد يصدر بحقه حبس احتياطي أو حكم في حالة مثوله أمام المحكمة، أم استمرار الحصانة يعني بطلان مطلق للإجراءات، أم سماع الأقوال لا يعني رفع الحصانة، لكن يقف الأمر عند سماع الأقوال ولا يتخذ دون إذن المجلس»، معلقا «سماع الأقوال سيكون في قضية واحدة محددة وفقا للإذن
وأكمل «الحصانة ليست ميزة شخصية للنائب كما يردد البعض، بل تستهدف حمايته كي يعمل وهو مطمئن وآمن بأنه لن يتعرض إلى ملاحقات من الخصوم».
وحول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قال أبو شقة «القانون جاء مرتبطا بضوابط محددة وفقا لأحدث قاعدة بيانات للسكان وقاعدة بيانات الناخبين، فضلا عن حكم المحكمة الدستورية عام 2015 الذي وضع قاعدة تنص على قسمة عدد سكان الجمهورية مضافا إليه عدد الناخبين على رقم «2» ثم يقسم على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي، لتحقيق تمثيل عادل للسكان».