مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون "مراقبة البوليس"

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، وذلك بشكل نهائي بعد موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء.
ويتضمن مشروع القانون 4 مواد، الأولى تقضي باستبدال المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأى مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة.
وأشارت لجنة الدفاع في تقريرها، أن مشروع القانون يعطي السلطة لوزير الداخلية في تحديد نقاط المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال، لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة وصولاً إلى تحقيق الهدف من هذه العقوبة.