مفاجأة سارة من مجلس النواب عن التصالح في مخالفات البناء

تقدم النائب إيهاب السلاب عضو مجلس النواب و ٦٠ نائبا بالمجلس بمشروع قانون لتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه إذاء ما تبين من وجود إشكالية في تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء من قبل الجهات الإدارية المختصة وذلك بوجود تفاوت واضح فى التسعير لقيمة التصالح بين المحافظات بعضها البعض فى المدن والقرى المجاورة والتابعة لمحافظات مختلفة وكذا في تطبيق القانون على المسئول عن المخالفة أو القاطن فى العقار فأصبح لزاما على المشرع التدخل لحل تلك الإشكاليات وكى تتوافق مع أحكام الدستور وبناء عليه تم التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التصالح فى مخالفات البناء لنتدارك تلك الإشكاليات.
وتضمن مشروع القانون المقدم ما يلي:
«المادة الأولى»
تضاف إلى أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء النصوص الآتية:
المادة الثالثة فقرة أخيرة:
ويقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع من مرتكب المخالفة الحقيقى او من الصادر باسمه الإجراءات.
المادة الخامسة فقرة أخيرة:
ولا يكون تحديد السعر نهائيا الا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط.
المادة السادسة فقرة أخيرة:
وفى جميع الأحوال لا يجوز مطالبة غير مرتكب المخالفة الحقيقى او الصادر باسمه الإجراءات باى مبالغ مالية ناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
«المادة الثانية»
تسرى أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 2019 على المخالفات التى تمت بعد الأول من يناير لعام 2017.