الإسكان تكشف مفاجآت مثيرة عن إزالة العقارات المخالفة | فيديو

قال رأفت شميس، رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، إن الدولة لا ترغب في إزالة العقارات المخالفة، لكن يجب تقنين الأوضاع.
وتابع خلال لقائه  مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفارق بين قانون المخالفات قبل عام 2008 وما بعده هو وجود مادة رقم 60 في قانون 119 بوجوب إزالة العقار بقرار من المحافظ مباشرة لعدد من القرارات واجبة الإزالة.
وكشف شميس، أن الحكومة لا تريد أن يخسر المواطنين استثماراتهم ومدخراتهم في الوحدات السكنية التي قاموا بشرائها وهي مخالفة، لذلك تم اللجوء لمن خالف قانون البناء سيتم تطبيق قانون المصالحة.
وأكد رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، أن الدولة عاشت فترة طويلة لم تستطع السيطرة على مخالفات البناء، وكان هناك الكثير من المباني المخالفة التي نفذت خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وأشار رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان إلى أن قانون التصالح يحمي العقارات بتحويلها من مباني غير معترف بها لأخرى قانونية.
وقال شميس إن الدولة لن تقبل أن يهان المواطن وتعمل على المحافظة على آدميته.
وتابع أن ما قبل عام 2008 كل أصحاب المخالفات كان لديهم قضايا في المحاكم وتنتهي إلى قرارات تنفذ بالإزالة.
وأشار رأفت شميس، رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، إلى أن المادة الخاصة بقانون الإزالة موجودة منذ عام 2008 في القانون، موضحا أن التنوع العمراني يحتاج تدخل المحافظ في تحديد قيمة التصالح وفقا لموقع الوحدة السكنية.