وزيرة التخطيط: مبادرة تحسين جودة الحياة بالريف تستهدف 12.5 مليون مواطن | فيديو
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا بأهالينا في الريف لذلك أطلق مبادرة لتحسين جودة الحياة في ألف تجمع ريفي.
وتابعت السعيد خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «المرحلة الأولى من المبادرة شملت ضخ 3.9 مليار ليصل الإجمالي نهاية 2020 إلى 13.5 مليار جنيه»، مشيرا إلى أن المبادرة تواجه الفقر بكافة أبعاده لتحسين معيشة المواطن.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من مبادرة تستهدف ألف تجمع ريفي بإجمالي 12.5 مليون مواطن ، مشيرة إلى هناك مشاركة من المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر، حيث ستستغرق المبادرة من 3 إلى 4 سنوات.
وحول توجيه الرئيس السيسي بالاهتمام بالصيادين قالت وزيرة التخطيط «الرئيس يراعي كافة الفئات وهناك اهتمام بالصيادين».
وأكدت أن مصر تشهد وضعا اقتصاديا «جيد جدا» مقارنة بدول العالم، لافتة إلى أن مصر حققت معدل نمو 3.5%.
وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة، لافتة إلى أن مصر حققت توازنا بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا.
وبشأن أهداف صندوق مصر السيادي قالت وزيرة التخطيط «الصناديق السيادية بصفة عامة هي صناديق استثمار بدأت في الخمسينات من هذا القرن حيث توجد في السعودية والكويت وماليزيا وروسيا والكثير من الدول العالم، وتقوم على فكرة ملكيتها للدولة للاحتفاظ بفائض الاستثمار كي تحافظ عليها الدولة على أملاكها وأموالها للأجيال القادمة».
وأكملت «مصر لديها العديد من الأصول غير المستغلة، هل أتركها بدون قيمة وتتحول إلى خرابة أم تتحول إلى صندوق استثماري يحافظ عليها ويوفر عوائدها للأجيال المقبلة»، مردفة «الصندوق آلية لاستثمار الأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها للأجيال المقبلة».
وأوضحت أن مصر تحتل المركز الـ 43 بالنسبة للصناديق الاستثمارية حول العالم بسبب بدء الصندوق السيادي برأس مال مرتفع فضلا عن وجود نظام حوكمة جيد، ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات وشركتي محاسبة من البنك المركزي على الصندوق.
وقالت «هناك لجان وشركات استشارية تدرس أفضل استغلال ممكن للأصول غير المستغلة مثل مجمع التحرير»، نافية ما تردد حول كون «صندوق مصر السيادي» بابا خلفيا لبيع الاستثمار مجمع التحرير والأصول غير المستغلة، معلقة «نحن ندير هذه الأملاك، والأرباح ستعود إلى الخزانة العامة للدولة».
وأكدت أن مجلس إدارة صندوق مصر السيادي يضم قامات مصرية وشركات استشارية مصرية وأجنبية.
