بشرى سارة..هذه المحافظات خفضت قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة 40% رسميًا

يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في ملف مخالفات البناء وقانون التصالح، حيث عانى البعض معترضًا على قيمة المخالفات التي قررتها الدولة في هذا الشأن خصوصا ان البعض رأى أنها مبالغ فيها في كثير من الأماكن والمناطق ولا تناسب الوحدة او المنطقة السكنية المتواجده فيها بما يعني أن هذه الأرقام تم وضعها بشكل غير مدروس، ويبدو أن ملايين الشكاوى التي رصدتها أجهزة الدولة المختلفة اتت بثمارها بعدما أعلن العشرات من المحافظين عن تخفيض قيمة التصالح بنسب مختلفة تصل في بعض الأماكن إلى 40%، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي من كثرة المخالفات وتهاون الأحياء.
وأشار الرئيس أن ملف مخالفات البناء يعتبر قضية أمن قومي، وفي الأيام الأخيرة أصبح الملف العقاري في مصر هو الشغل الشاغل للمواطن المصري فيما يخص مخالفات البناء وطرق التصالح في هذه المخالفات، وللأسف تعاملت الدولة المصرية مع مخالفات البناء والتعديات خلال الـ10 سنوات الأخيرة بمنتهى الرفق وطول البال لمحاولة إحتواء الظاهرة دون إجراءات حادة محذرًا من أي تجاوزات ونمو للعشوائيات ونهب أراضي الدولة.
من جانبه قال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن قانون التصالح يعتبر هدية للمواطنين لكى يكون هناك توفيق للأوضاع والمخالفات، موضحاً أن المحافظ أصدر قرارا وتشكيل لجان لأربع مناطق، وكل منطقة لها لجنة لتقييم سعر لمتر مرة أخرى وجارى تخفيض الأسعار لتخفيف العبء على المواطن، مشيرًا أن التخفيض يمكن أن يصل إلى 40 % أو أكثر، مؤكدا أنه تم مراعاة البعد الاجتماعى وخاصة الأماكن التي يغلب عليها الطابع الشعبى مثل مناطق عين شمس والمطرية والمرج، لافتًا أنه سيتم اعتماد التخفيضات والإعلان عنها بشكل يومي، والمناطق تقسم إلى أ و ب و ج، الشوارع أكثر من 25 مترا، ومن 25 إلى 10 أمتار، والأقل من 10 أمتار.
كان مجلس الوزراء أكد سابقًا أن يوم ٣٠ سبتمبر من الشهر الجاري، هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح في هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور، وناشد محافظ القاهرة، المواطنين بضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة جدية تصالح لحين السير في باقي الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيا.
وتشهد المراكز التكنولوجية بالمحافظات إقبالاً كبيراً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، إضافة لسداد جدية التصالح 25%، كما أعلن عدد من المحافظين عن مبادرات لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع، تحفيزاً للمواطنين للإقبال على التصالح، كما شهدت المحافظات عقد إجتماعات لتقديم تسهيلات للمواطنين، لحثهم على التصالح قبل المدة المحددة 30 سبتمبر الجارى، كما تابع المحافظون إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتعاون مع مديريات الأمن.
وأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار رسوم تقنين الأوضاع لصغار المتعدين على أراضى الدولة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المزارعين، وتشمل المبادرة تخفيض نسبة 50 ٪ للمتعدين على مساحات أقل من 5 أفدنة، وتخفيض نسبة 40٪ للمساحات من 5:7 أفدنة، و30 ٪ للمساحات من 7 :10 أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملاَ، وتستمر المبادرة حتى 15 أكتوبر القادم.
كما تشهد المراكز التكنولوجية بمدن محافظة كفر الشيخ إقبالا كبيرا من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ25% كجدية تصالح، فى ظل التيسيرات التى قدمتها المحافظة للراغبين فى التصالح، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتخفيضات ما بين 25% لـ 40%، وناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين راغبى التصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدورى على الوحدات القروية لمتابعة العمل بملف التصالح وتذليل العقبات أمام المواطنين تسهيلاً عليهم، مؤكداً أن 15 سبتمبر الجارى آخر موعد لتلقى نسبة الـ25% جدية التصالح فى مخالفات البناء، وناشد محافظ المنوفية المواطنين ممن لم يتقدموا بدفع جدية التصالح سرعة التوجه للوحدات المحلية لدفع النسبة المقررة لتقنين أوضاعهم وسيتم الإزالة الفورية للمخالفين والمتقاعسين عقب انتهاء المدة المقررة تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
والتقى اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، برؤساء الأحياء ولجان التصالح فى مخالفات البناء والأملاك والتخطيط العمرانى والإدارات الهندسية بالأحياء لمتابعة أعمال حصر مخالفات البناء على مستوى الأحياء وتكثيف العمل فى منظومة التصالح والتأكيد على جدية التصالح والاستفادة من قرار محافظ السويس بتخفيض نسبة 20% من سعر المتر عند التصالح فى المخالفة تيسيرًا على المواطنين.
بينما عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعا لمناقشة آليات تطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل عمل إدارات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية لرصد مخالفات البناء العشوائى والتعامل الفورى معها.
بينما أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية قرارًا بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بكافة أحياء المدينة بنسبة 25%، ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية على قرار المحافظ الذي حمل رقم 599 لسنة 2020، وينص على مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.
مشيرًا أن قرار تخفيض سعر المتر في مخالفات البناء بنسبة 25%، يأتي مراعاة لظروف المواطنين المتقدمين للتصالح، مشيرًا إلى أنه يجري حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية، وأعلن محافظ الإسكندرية ارتفاع إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى 3070 طلبًا، بحصيلة تجاوزت نصف مليار جنيه حتى الآن.