مدبولي يعلن مفاجآت سارة بشأن التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم خصم 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء إذا قام المواطن بدفع تكلفة المصالحة كلها بدون تقسيط "كاش".
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة قدمت تيسيرات عدة للمواطنين لإنهاء ملف التصالح مشيرا إلى أن الهدف هو الحفاظ على كنز مصر من الأراضي الزراعية لأن كل قيراط يضيع في هذا الأراضي لا يمكن تعويضه أبدا.
وقال مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتغليب صالح الأهالي في الريف.
وأضاف مدبولي أنه تقرر أن يكون سعر متر التصالح في مخالفات البناء في أي قرية علي مستوي الجمهورية 50 جنيها مهما كان موقع البناء المخالف وسواء كان متميزا أم لا وفي أي محافظة.
وقال مدبولى إن الرؤية الحقيقة حتمت ضرورة وضع حد للنزيف العشوائى للبناء قائلا: "نعلم سياسيا أن هذا القرار لا يلقى قبولا في الشارع، ولكن لابد من وقف البناء العشوائى لمصلحة المواطن، والقدرة على توصيل الخدمات الأساسية له".
وأضاف خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب بكفر سعد بالقليوبية، أن القوانين جميعها تجرم البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية، فكان هناك قانون حاكم عسكرى ولكن تم إلغاؤه، بعدما وجدت الدولة في ذلك الوقت أنه لا فائدة منه.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس لعقاب المواطنين ولكنه لخدمتهم، مضيفا قائلا: "الوضع القانوني سيمكن المواطن من وصول الخدمات له بشكل رسمي".
وأضاف خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب بكفر سعد بالقليوبية، أن الحكومة لن تسمح لأى مخالفات بناء جديدة أو بناء عشوائى أما المخالفات القديمة لا بد من تقنينها، مؤكدا أن العقار السليم والمتصالح عليه يرفع قيمة العقار ويجعل المواطن يترك عقارا قادرا على توريثه لأبنائه.
وأكد انه لن يتم السماح منذ هذه اللحظة بالبناء على قيراط جديد من الأراضى الزراعية.
وقال مدبولي إنه تم تسجيل 2 مليون مخالفة علي مساحة 90 الف فدان من الاراضي الزراعية تم هدرها منذ 2011 وحتي 2020.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر لديها فرصة ذهبية لتقنين وضع المباني والعقارات وانهاء التحايلات لإدخال المرافق.
جاء ذلك خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في زمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.