المالية تزف بشري للمواطنين: انخفاض كبير في أسعار هذه السلع

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أن القرار الجمهوري رقم 59 لعام 2020 المتعلق بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية لعدد من السلع والمنتجات، الذي بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه، يتضمن تسهيلات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وزيادة المكون المحلي، ما يسهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير العددي من فرص العمل، من خلال تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة التصدير؛ من أجل رفع معدلات النمو وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وكشف وزير المالية في بيان صحفي اليوم الأحد، عن أن القرار يسعى لعلاج التشوهات الجمركية، مع استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام وكذلك مستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.
وأضاف الدكتور معيط أن التعريفة الجمركية الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تتضمن التعديلات الجديدة تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تزيد عن 50% من المستويات الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل التليفزيونات والثلاجات والغسالات، ووالبتروكيماويات ، وسيارات النقل الجماعي فضلا على محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.
وأوضح أن القرار يسعى لسد ثغرات التهرب الجمركي من خلال استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.
مصدر بوزارة المالية كشف عن أن التخفيض الجديد في الضريبة الجمركية على السلع والأجهزة الكهربائية سيساهم في خفض أسعار الأجهزة المعمرة بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الرسوم والتعريفة الجمركية تعد أحد أهم أسباب ارتفاع التكاليف وأسعار هذه النوعية من السلع.