مرحلة شد الحزام.. 17 إجراءا صادما من الحكومة لتقليل النفقات أبرزها وقف التعيين والترقيات والبدلات

بدأت الحكومة في تطبيق عدد من القرارات والتدابير الحازمة من أجل تقليل وترشيد نفقات الموازنة العامة للدولة في ظل العديد من التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع، وتلقى بظلالها على مصر، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في توقف عجلة الكثير من المصانع وتقليل الناتج المحلي، فضلا على زيادة الانفاق على بند العلاج والتغطية الاجتماعية.
مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وضع عدد من القواعد والضوابط من اجل ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية في ظل أزمة فيروس كورونا، التى تسببت في زيادة الطلب على تدبير مبالغ مالية إضافية من اجل توفير المستلزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفضلا على المتطلبات الأخرى العاجلة، ومنها متطلبات الأمن القومي.
الضوابط الجديدة التى اتخذتها الخدومة لترشيد النفقات تشمل 5 محاور رئيسية ووتتضمن 17 قرارا وإجراء، نرصدها في التالي:
المحور الأول: الأجور وتعويضات العاملين
1- عدم إجراء أي ترقيات أو تعيينات، عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على سلطات وجهات الاختصاص.
2- عدم إجراء أي تعديلات وظيفية، أو اي تسويات، إلا اعتبارًا من أول يناير 2021، وبعد صدور قرار من رئيس الوزراء بذلك، ما لم يكن هناك حكم قضائي واجب النفاذ.
3- حظر الصرف على مكافآت التدريب أو المنح التدريبية، والمنح الدراسية في الخارج أو الداخل.
4- حظر الصرف على اعتمادات الخدمة الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية الموسمية او الشهرية أوالترفيهية أو الرياضية للعاملين.
5- حظر زيادة بدل حضور الجلسات واللجان، أو الاجتماعات عما تم في السنة المالية الماضية.
6- خفض 50% من قيمة بدل حضور الاجتماع الواحد او الجلسة.
المحور الثاني: المنح والدعم والمزايا الاجتماعية
1- تجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية، بخلاف المعاشات التضامنية والإعانات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين والاعانات لمراكز الشباب.
2- حظر الصرف على الجوائز والأوسمة، إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المحور الثالث: شراء السلع والخدمات
1- حظر الصرف على نفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية، وتكاليف البرامج التدريبية، ونفقات الاستقبالات والحفلات، ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية بالخارج.
2- حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الخارج والداخل، وإيجار الكراسي والخيم، وتكاليف النقل وبدل انتقال للسفر بالخارج، والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر إلى الخارج.
3- تجميد 50% على الأقل من من الاعتمادات المالية المدرجة للجهات الداخلة بقطاعي الشباب والتعليم والثقافية والشئون الدينية، وهي قطاعات تم تعليق أنشطتها كليا أو جزئيًا بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء، دون مصاريف التأمين والصيانة والنظافة وترميم الآثار.
4- تجميد ما يعادل 20% على الأقل من الاعتمادات المالية لأوجه الصرف بكافة أنواع وبنود الباب الثاني بموازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
المحور الرابع: شراء الأصول غير المالية والاستثمارات
1- تجميد 100% من اعتمادات بندي وسائل الانتقال ولنقل.
2- تجميد 50% من اعتمادات بند الدراسات والأبحاث.
3- تجميد 50% من اعتمادات مباني غير سكنية.
4- تجميد 50% من اعتمادات بند التجهيزات.
المحور الخامس: المصروفات الأخرى
1- حظر الصرف على الاشتراكات في الهيئات الدولية أو المحلية والمساهمات بكافة أشكالها، إلا بعد موافقة وزارة المالية، والجهات المختصة ي ضوء الحاجة الملحة والحتمية لذلك.