ماذا يمثل الفشل في إعادة مقاتلي داعش الأجانب لبلادهم؟ .. تقرير يكشف التفاصيل
في 21 أغسطس 2020، عارضت الولايات المتحدة قرارًا لمجلس الأمن والذي كان يهدف لتحديد مصير المقاتلين الأجانب المتبقين في سوريا والعراق، ودعا مشروع القرار الدول الأعضاء إلى منع التهديدات الأمنية المستقبلية من "المقاتلين الأجانب" عن طريق "جلبهم أمام العدالة، ومنع تحولهم إلى التطرف والإرهاب وتجنيد أفراد عائلاتهم، خاصة الأطفال، ويشمل ذلك عن طريق تسهيل عودة الأطفال إلى أوطانهم الأصلية، على النحو الواجب وكل حالة على حدة".
وفي تقرير خاص اعدته شبكة " رؤية" الأخبارية ذكرت فيه انه كان ما يقرب من أربعين ألف شخص من مختلف أنحاء العالم قد سافروا إلى سوريا والعراق للقتال لصالح التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية، ولقي الكثير من أولئك الأشخاص حتفهم في ميدان المعركة أو عادوا للوطن. مع هذا، بقيت مجموعة نشطة من الداعمين الأجانب لدولة الخلافة حتى خسر تنظيم الدولة الإسلامية الأراضي وانهار في بداية 2019، ومنذ ذلك الحين، ظل آلاف الأجانب في مرافق الاحتجاز مثل مخيم الهول أو مخيم روج الخاضعين لسيطرة الأكراد.
واضاف التقرير المترجم انه وفي حين أن مشروع القرار ركز على إعادة تأهيل هؤلاء المقاتلين الأجانب وإعادة دمجهم، فإنه لم يشمل إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلادهم الأصلية. كان هذا هو سبب الفيتو الأمريكي. أوضحت كيلي كرافت، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، أن القرار فشل في "إدراج
وتابع التقرير ان إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلادهم قضية مثيرة للجدل بشدة. بعض البلاد، مثل مقدونيا، استقبلت مقاتليها الأجانب، بينما كانت بلاد أخرى، مثل فرنسا، أكثر انفتاحًا على إعادة الأطفال، وواجهت الكثير من جهود الإعادة مقاومة من عامة الشعب ومعارضة من رجال السياسة، على سبيل المثال، في النرويج، أدى قرار بإعادة امرأة نرويجية وطفليها من سوريا إلى انهيار الائتلاف الحاكم.
واوضح التقرير ان الدول الأوروبية عازفة بوجه خاص عن إعادة المقاتلين الأجانب، وفي النهاية، مرت أوروبا بتجارب مع هجمات إرهابية نُفذت على يد المقاتلين الأجانب العائدين، مثل إطلاق النار في المتحف اليهودي في بروكسل 2014، والهجوم على قطار تاليس في فرنسا 2015، وهجمات باريس 2015، وتفجيرات مطار بروكسل 2016 كلها انطوت على أعضاء داعش العائدين من سوريا والعراق. والخوف هنا هو أن المقاتلين الأجانب العائدين قد يخططون لهجمات مشابهة بمجرد عودتهم إلى أوطانهم.
ولفت التقرير أن الجناة العائدين في تلك الهجمات عادوا إلى أوروبا بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية. عاد مهدي نيموش، الذي هاجم متحف بروكسل، عبر تركيا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج لتجنب الكشف عنه. وفي حالة هجمات باريس، استغل الجناة طرق اللاجئين لتهريب المقاتلين الأجانب إلى وطنهم.
واشار الي انه سيظل المقاتلون الأجانب العائدون مرئيين لأجهزة الأمن وستقل المخاطر الأمنية. أولًا، قد يُحاسب العائدون على الجرائم التي ارتكبوها في سوريا والعراق ويُوضعون في السجن، ثانيًا، سوف تسمح بعض الإجراءات الإدارية مثل إلغاء جواز السفر للسلطات بتقييد الحركة المحتملة للأفراد المشتبه بهم. وأخيرًا، تعقب العائدين وتقديم المساعدة لهم في إعادة التأهيل سيوفّر سبلًا لمراقبة أنشطتهم.
واكد التقرير انه أصبحت المخاطر الأمنية أكثر قابلية للسيطرة في حالات العودة الخاضعة للرقابة، إذن فالعالم يواجه غموضًا أكبر إذا ظل المقاتلون الأجانب في سوريا والعراق، كما أن العائدين ليسوا الأشخاص الوحيدين الذين يشكلون تهديدًا؛ حيث تشير الدروس من التاريخ إلى أن المقاتلين الأجانب المتنقلين يمكن أن يشكلوا تهديدات مساوية، إن لم تكن أكبر،
وحذرت عدة تقارير من أن تنظيم الدولة الإسلامية يستعيد القوة ويُصعِّد بنجاح الهجمات الإرهابية في المنطقة، والمقاتلون الأجانب المتروكون ليس مُقدّرًا لهم سوى الانضمام مرة أخرى إلى تنظيم الدولة الإسلامية عند أول فرصة، لقد فات الأوان بالنسبة لبعض المقاتلين الأجانب الذين فعلوا هذا بالفعل، لكن يوجد مسار مختلف ممكن للآخرين إذا جرت إعادتهم ومحاكمتهم أمام العدالة وعودتهم إلى الحياة السلمية.