البحث عن 8 سيدات ظهرن في الفيديوهات والمتهم أصبح شاهد.. مفاجآت صادمة في قضية عنتيل الجيزة

ما زالت نيابة أوسيم تواصل تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميا بـ "عنتيل الجيزة"، والمتهم فيها جزارًا يقوم بممارسة علاقات جنسية مع كثير من السيدات بعد استدراجهن بمقابل مادي داخل إحدى الشقق المستأجرة بمنطقة البراجيل، ثم يقوم بتصويرهن عاريات في أوضاع مخلة دون عملهن لابتزازهن في الخضوع له مرة أخرى.
وتواصل أجهزة الأمن بالجيزة، البحث عن 8 سيدات، متورطات في وقائع ممارسة الرذيلة مع “عنتيل الجيزة”، وظهرن فى الفيديوهات التي تم تحريزها من قبل جهات التحقيقات، بعد أن عثرت على مجموعة كبيرة من الفيديوهات على هاتف المتهم، ويظهر فيها أثناء ممارسة الجنس.
وانطلقت عدة مأموريات من المباحث، للبحث عن 8 سيدات صادر بحقهن ضبط وإحضار، من جهات التحقيق على خلفية الواقعة.
وجاء فى التحريات والتحقيقات، أن الجهات المختصة لم تتلق أي بلاغات تتهم الزوجات بالزنا من أزواجهن، وتبين حدوث حالات طلاق وخلافات أسرية بين الأزواج وأزواجهن.
وكانت التحريات، أشارت إلى أن المتهم بدأ تلك الوقائع منذ أكثر من 3 سنوات، عندما استأجر شقة بالقرب من منطقة إمبابة خارج قرية البراجيل بأوسيم، بعيدًا عن منزله، وأعين زوجته وأولاده، لاستقبال السيدات بها لممارسة الرذيلة معهن.
وفي سياق القضية فجر أيمن محفوظ المحامي مفأجاة، قائلا: إن عنتيل الجيزة لم يتحاكم بتهمة الزنا لأن الواقعة تمت خارج منزل الزوجية، كما أن المتهم سيكون مصيره البراءة لأن القانون رقم 10 لسنة 1961 يجرم هذه الجريمة على المرأة فقط وليس على الرجل، فالجريمة وقعت على بعض النساء الساقطات التي ذهبن إليه داخل شقته المستأجرة وعاشرهن بعلاقة أثمة بلقاء أجر مادي، فالقانون يعتبر هنا المتهم شاهد.
وأضاف "محفوظ"، لو أن هذه النساء خضعن للمتهم والأزواج لا يعلمن بهذه العلاقة الأثمة فمن حق الزوج أن يحرر دعوى زنا، ولكن لم يتقدم أى من أزواج هذه النساء بدعوى زنا أمام هذا الرجل.
وأكد المحامي، أن عنتيل الجيزة إلى الآن ليس متهم في قضية دعارة لاعتباره شاهد، وليس متهم في قضايا زنا يرفعها زوج أحد ضحاياه، كما أنه ليس متهم في قضية زنا من زوجته، لأن القانون يعتبره مدان إذا أقام هذه العلاقة في منزل الزوجية.
وأوضح "محفوظ"، أن النيابة العامة سوف تواجه للمتهم "عنتيل الجيزة" تهم الاعتداء على القيم الأسرية طبقا لقانون الانترنت إذا ثبت من التحريات أن النساء الساقطات التي يخضعن معه للعلاقات الأثمة كانت لقاء أجر مادي ولم يبتزهن ولم يكن هو الذي نشر تلك الفيديوهات الجنسية، فهنا يعتبر المتهم بريء ولم يتم محاكمته، لأن هذه العقوبة التي حركتها المادة 25 و 26 و 27 من قانون الانترنت الجديد أن يقوم المتهم بنشر هذه الفيديوهات.
وتابع "محفوظ"، أما إذا ثبت من التحريات وأقوال الشهود أنه هو الذي نشر تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، فعقوبته لا تقل عن 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه.
وكشف أيمن محفوظ المحامي في تصريحه، عن مصير السيدات شركاؤه والتي قُبض عليهن وتم التحقيق معهم، أنه في هذه الحالة سوف يخلى سبيلهن لعدم إثبات أنهن يقمن هذه العلاقة لقاء أجر مادي مع هذا المتهم وكانوا يقمن هذه العلاقة الأثمة بلا تمييز من الرجال، هذا المعيار الذي وضعه قانون مكافحة الآداب العامة لمحاكمة السيدة بتهمة الدعارة أن تأخذ مقابل مادي وأن تقيم العلاقة بلا تمييز من الرجال، ولكن إن كانت مع هذا الشخص فقط ولم يثبت عليها فهي تعتبر خارج نطاق تجريم القانون.