الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية يخطو نحو النمو

تدل سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الحالية على احتواء التدهور الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت خلال الاشهر الاخيرة أسوأ ازمة لها منذ فترة انتفاضة الاقصى حيث تفاقمت هذه الازمة جراء انتشار فيروس كورونا وخطوة قطع العلاقة مع اسرائيل التي بادرت بها السلطة الفلسطينية.
وتعزو جهات في السلطة الفلسطينية هذا النجاح الى الأداء الاقتصادي والسياسي المدروس والمسؤول تحت قيادة الرئيس ابو مازن وترجّح ان هذا التوجه الايجابي سيستمر خلال الاشهر القادمة.
وأكدت الجهات نفسها على البيانات التي قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بنشرها مؤخرا والتي تشير الى نتائج مشجعة في سوق العمل المحلي وعودة حوالي 140 الف شخص للعمل بعد غيابهم عنه خلال الربع السابق. كما تشير البيانات الى عودة حجم تحصيل الضرائب الى ما كان عليه خلال السنوات الماضية وتسجيل رقم قياسي جديد في عدد الشركات المسجلة حديثا بينما انخفضت نسبة الشيكات المرتجعة بنحو %50.
وعبرت الجهات في السلطة الفلسطينية عن ارتياحها من قدرة المواطنين في الضفة على مواجهة تحديات الازمة بنجاح وذلك نتيجة نهج سياسة تضع نصب أعينها احتياجات المواطن البسيط والقطاع الخاص والذي يعتبر محرك نمو المجتمع.
وبناء على هذه السياسة، قامت السلطة الفلسطينية بتقليص النفقات وعملت على استيفاء الاعتماد المصرفي وجمع التبرعات وكذلك قدمت التسهيلات للسوق المحلي وامتنعت عن اتخاذ الاجراءات الوقائية الجماعية مثل فرض الحجر والقيود على الحركة.