ضبطا في وضع مخل .. القصة الكاملة لأزمة طالبي الفعل الفاضح في جامعة حلوان

لا تخلو الجامعات من الوقائع الغريبة سواء بالمشاكسات أو المخالفات الأخلاقية بين الطلاب، حيث شهدت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، واقعة تحرش أحد الطلاب بزميلته، حيث نُسب إلى طالب وإحدى زميلاته بذات الفرقة بتاريخ 11 ديسمبر 2019، ارتكابهما مخالفة تأديبية طلابية، لخروجهما عن مقتضى الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها.
تم ضبط الطالب وزميلته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، وتقرر إحالتهما إلى مجلس التاديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال.
وبجلسة 28 يونيو 2020، أصدر مجلس التاديب الابتدائي قرارًا غيابيًا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية، وانعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتقدم لها الطالب واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وإدارة الأعمال وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.
فوجئ الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بصدور القرار المشار إليه، حتى تقدم بطلب تظلم إلى المطعون ضده الأول على القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية، وفي ظل غياب كل الضمانات المقررة للمحاكمة التأديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكل القوانين صدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه وتقديم الأدلة على نفيها فلم تسمع أقواله ولم تتاح له الفرصة في تقديم شهود النفي، وصدر القرار المطعون عليه، ما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.
من جهته قال عمرو عبدالسلام محامي، الطالب المتهم بالتحرش بزميلته في جامعة حلوان إن الطالب وزميلته كانا يجلسان بعد انتهاء المحاضرة على سلم أحد المدرجات وسط زملائهم وفوجئوا بشخص يحاول تصويرهم، فاستنكر الطالب تصرف الشخص الذي رد عليه قائلًا: "أنا أمن الجامعة"، ونشبت مشادة كلامية واقتادوا الطالب وزميلته إلى مكتب الأمن وأغلقوا عليهم الباب وهددوهم بضياع مستقبلهم حال تحدثوا عن الواقعة.
وأضاف المحامي : "وطلبوا من الطلاب أن يوقعوا على المحضر دون قراءته وأخبروهم أن إدارة الجامعة ستحفظ المحضر، و كان ذلك في شهر ديسمبر 2019 وظن الطالب والطالبة أن الموضوع انتهى".
وتابع: "أعلنت النتيجة نجاحهما في العام الدراسي السابق، دون رسوب في أي مواد وانتقلا للفرقة الرابعة، إلا أنهما فوجئا في بداية العام بفصلهم من الجامعة على خلفية ضبطهم متلبسين في واقعة مخلة بالشرف بناء على القرار والمحضر الذي وقعا عليه دون العلم بفحواه".
وواصل: "صدر القرار دون إخطار الطلبة ودون تمكينهم من حضور جلسات التأديب، وتقدموا بطلب تظلم وتم إحالة الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى، وتم تعديل القرار بالفصل إلى اعتبارهم راسبين في العام الماضي وهذا ما يعتبر مخالفا للقانون".
وحددت محكمة القضاء الإداري، دائرة التعليم، بمجلس الدولة جلسة 20 ديسمبر الجاري لنظر الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي، والتي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان والمتضمن رسوب أحد الطلاب في العام الجامعي 2019/2020، على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته.
وقال عبدالسلام في دعواه، إنه نُسب إلى طالب وإحدى زميلاته بذات الفرقة أنهما بتاريخ 11 ديسمبر 2019 ارتكبا مخالفة تأديبية طلابية على سند من القول أنهما بذات التاريخ، وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي قد خرجا على مقتضى الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها، لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة لفقت التهم للطلاب.
من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول بجامعة حلوان، أنه سيتم غدا مخاطبة الشؤون القانونية التابعة للجامعة للتأكد من حيثيات الواقعة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإعلامية حول واقعة التحرش بين طالب وطالبة بكلية التجارة وإدارة الأعمال، والتأكد من حيثياتها مؤكدا أنها قديمة وحدثت منذ عام.
وأضاف المصدر أن مثل هذه الوقائع يتم ضبطها من حين إلى آخر، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الواقعة المشار إليها وفق ما تم ذكره تمت في العام الجامعي 2019، مشيرًا إلى أنه في مثل هذه الوقائع، يتم إحالة الطلاب المضبوطين إلى الشؤون القانونية ومجلس تأديب والوقف عن الدراسة لحين انتهاء التحقيقات وإصدار الحكم النهائي من قبل المجلس.
وتابع أن الجامعة في مثل هذه الوقائع، تخاطب ولي أمر الطالب شخصيا لحضوره مع ابنه واصطحاب محام للجنة التحقيق، مشيرا إلى أنه في حال توقيع عقوبة وتغيب الطالب وولي أمره ومحاميه عن الحضور يتم إقرارها، وفقا لقانون العقوبات المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات.
وواصل أنه إذا كانت العقوبة بالفصل الجزئي أو الكلي يتم مخاطبة الطالب بريديا وموثقا على محل إقامته ومحل إقامة ولي أمره، منوها إلى أنه من حق الطالب الاعتراض على الحكم الصادر من مجلس التأديب بالنقاشات تجاه الجهات القانونية المختصة.