هذا هو موقف فرض الحظر ..موعد إعلان الإجراءات الحكومية الجديدة لمواجهة كورونا

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الأحد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لمناقشة عدد من القرارات المهمة من بينها موقف فرض الحظر وتطبيق آلية الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة، والإجراءات الحكومية الجديدة لمواجهة كورونا.
ووفقا لـ " بوابة فيتو " رجحت مصادر حكومية أن تعلن الحكومة الإغلاق الجزئي - يشمل حظر التجوال- لمواجهة الزيادة الرهيبة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، كخطوة أولى لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه الأخير إلغاء الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة "الكريسماس"، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ويبحث مجلس الوزراء تخفيض غرامة عدم ارتداء الكمامة من 4000 جنيه الي 50 أو 100 جنيه يتم تحصيلها فوريا، في محاولة من الحكومة لتطويع المواطنين علي ارتداء الكمامة.
ويأتي تصعيد مجلس الوزراء في إطار تشديد الإجراءات والتدابير الإحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد، لاسيما بعد تخطي أعداد الإصابات الرقم 1000 في اليوم الواحد.
وكانت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء قد بحثت آلية الغرامة الفورية وانتهت الي تصور مبدئي بشأن غرامة عدم ارتداء الكمامة سيتم عرضه غداً الأحد علي لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.
من جانبه قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أنه من المتوقع تطبيق الغرامة الفورية لمخالفي ارتداء الكمامة خلال أيام قليلة.
تجاوز الرقم 1000 في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد يعني أن الأيام القادمة ستشهد تضاعف أعداد الإصابات والوفيات للضعف تقريبا في أسرع وقت بما يعرف باسم المتوالية الحسابية وهو ما سيدفع الحكومة لاتخاذ عدة قرارات مهمة لاحتواء الموقف والسيطرة علي معدل الإصابات والوفيات، خوفا من السيناريو الأصعب لكورونا.
السيناريو الأصعب الذي حذرت منه الحكومة يتمثل في عدم اتباع الإجراءات الاحترازية وهو ما ينتج عنه ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا مما يؤدي إلي اتخاذ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا الي اتخاذ قرار الإغلاق الجزئي أولا وهو ما يعنى فرض حظر التجوال غلق المطارات ووقف حركة الطيران وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وفرض حظر التجوال واغلاق دور العبادة والغاء النشاط الرياضي واغلاق المنشآت الرياضية وتوقف الحياة تماما في مصر وهو ما يؤثر علي العمالة غير المنتظمة وقطاع السياحة مما يرفع معدل البطالة الي معدلات كبيرة.
مصدر حكومي أكد أن الدولة ممثلة في الأجهزة التنفيذية ستكثف من الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة أثناء التواجد في وسائل المواصلات والأماكن العامة والتي تصل إلي 4000 جنيه.
وأضاف المصدر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ستعقد اجتماعا غداً الأحد لمناقشة كافة التصورات والسيناريوهات المتوقعة للتعامل مع الأزمة والقرارات المترتبة علي تخطي الإصابات الرقم 1000.
وحذر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من عواقب التراخي في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية المعلن عنها منذ بداية جائحة كورونا.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بالتعامل بمنتهى الحزم ومواجهة التراخي، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.
تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير فتحت باب التساؤلات على مصراعيه بشأن موعد إعلان الحكومة الإغلاق الكامل للسيطرة علي كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات.
وتخضع القرارات في مصر لدراسة مستفيضة ومتأنية من مجلس الوزراء لمعرفة ظروف توقيتات القرارات لاسيما في حالة الطوارئ والظروف الصعبة مثلما هو الحال الآن في زمن فيروس كورونا.
ومنح القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون حالة الطوارئ، الحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه "رئيس الوزراء" عدة تدابير لازمة لاحتواء الأزمات الكبرى مثل انتشار الأوبئة ومنها جائحة فيروس كورونا.
وتتمثل التدابير الاحترازية والأوامر التي منحها القانون لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ فرض حظر التجوال في مصر وهو ما يعني وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
كما تتمثل التدابير الاحترازية التي يقتضيها قرار حظر التجوال تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
وفيما يتعلق بحظر التجول في مصر فقد نص القانون على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر".
ونص القانون على أن "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.
ومنذ دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد في مصر، تصدرت محركات البحث العديد من الموضوعات المتعلقة بـ فرض حظر التجوال في مصر، لاسيما بعد زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر.
وفي سياق متصل ذكر مصدر حكومي أن مجلس الوزراء قد يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة في الأيام المقبلة في حالة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد لا سيما في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس مؤخرا.
وأضاف المصدر أن من بين القرارات الصعبة عودة قرار فرض حظر التجوال للمواطنين في حالة ما إذا زادت الإصابات والوفيات بشكل كبير.