إغلاق المدارس وفرض حظر التجوال..تعرف على الإجراءات المتوقع أن تصدرها الحكومة بعد تصريحات مستشار الرئيس

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن أرقام إصابات كورونا التي تعلنها وزارة الصحة صحيحة لأنها طبقًا لما تم رصده من حالات خضعت للمسحات وتتلقي العلاج في المستشفيات.
وأضاف أنه يتم دراسة الموقف الوبائي في مصر وحسب الظروف سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل لجنة الأزمات، موضحا أن الفيروسات لديها قوة تحور تحدث كل عام، والتغيرات الجينية في فيروس كورونا أمر متوقع، مشيرًا إلي أن هناك 8 أنواع مختلفة من فيروس كورونا منتشر في العالم حاليًا.
ويترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لمناقشة عدد من القرارات المهمة من بينها موقف فرض الحظر وتطبيق آلية الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة، والإجراءات الحكومية الجديدة لمواجهة كورونا.
وينتظر المصريون من لجنة أزمة كورونا عددا من القرارات المهمة المتعلقة بأزمة كورونا ومنها إغلاق المدارس وفرض حظر التجوال وتعطيل الدراسة بالجامعات، لا سيما بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد.
وفيما يتعلق بأبرز القرارات المتوقعة للجنة الأزمة رجحت مصادر حكومية أن تعلن الحكومة الإغلاق الجزئي - يشمل حظر التجوال - لمواجهة الزيادة الرهيبة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، كخطوة أولى لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه الأخير إلغاء الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة "الكريسماس"، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر سجلت أمس 1189 إصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل 43 حالة وفاة.
ويبحث مجلس الوزراء تخفيض غرامة عدم ارتداء الكمامة من 4000 جنيه إلى 50 أو 100 جنيه يتم تحصيلها فوريا، في محاولة من الحكومة لتطويع المواطنين على ارتداء الكمامة.
ويأتي تصعيد مجلس الوزراء في إطار تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد، لا سيما بعد تخطي أعداد الإصابات الرقم 1000 في اليوم الواحد.
وكانت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء قد بحثت آلية الغرامة الفورية وانتهت إلى تصور مبدئي بشأن غرامة عدم ارتداء الكمامة سيتم عرضه بعد قليل على لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.
من جانبه قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من المتوقع تطبيق الغرامة الفورية لمخالفي ارتداء الكمامة خلال أيام قليلة.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن طرح "التعليم عن بُعد"، قائلاً إن هذا خيار بديل حال اتخاذ قرار تعطيل الذهاب للمدارس والجامعات.
وتجاوز الرقم 1000 في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد يعني أن الأيام القادمة ستشهد تضاعف أعداد الإصابات والوفيات للضعف تقريبا في أسرع وقت بما يعرف باسم المتوالية الحسابية وهو ما سيدفع الحكومة لاتخاذ عدة قرارات مهمة لاحتواء الموقف والسيطرة على معدل الإصابات والوفيات، خوفا من السيناريو الأصعب لكورونا.
السيناريو الأصعب الذي حذرت منه الحكومة يتمثل في عدم اتباع الإجراءات الاحترازية وهو ما ينتج عنه ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا مما يؤدي إلى اتخاذ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا إلى اتخاذ قرار الإغلاق الجزئي أولا وهو ما يعني فرض حظر التجوال غلق المطارات ووقف حركة الطيران وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وفرض حظر التجوال وإغلاق دور العبادة وإلغاء النشاط الرياضي وإغلاق المنشآت الرياضية وتوقف الحياة تماما في مصر وهو ما يؤثر على العمالة غير المنتظمة وقطاع السياحة مما يرفع معدل البطالة إلى معدلات كبيرة.
مصدر حكومي أكد أن الدولة ممثلة في الأجهزة التنفيذية ستكثف من الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة أثناء التواجد في وسائل المواصلات والأماكن العامة والتي تصل إلى 4000 جنيه.
وأضاف المصدر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ستعقد اجتماعا بعد قليل لمناقشة كافة التصورات والسيناريوهات المتوقعة للتعامل مع الأزمة والقرارات المترتبة على تخطي الإصابات الرقم 1000.
وحذر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من عواقب التراخي في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية المعلن عنها منذ بداية جائحة كورونا.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بالتعامل بمنتهى الحزم ومواجهة التراخي، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.
تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير فتحت باب التساؤلات على مصراعيه بشأن موعد إعلان الحكومة الإغلاق الكامل للسيطرة على كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات.
وتخضع القرارات في مصر لدراسة مستفيضة ومتأنية من مجلس الوزراء لمعرفة ظروف توقيتات القرارات لاسيما في حالة الطوارئ والظروف الصعبة مثلما هو الحال الآن في زمن فيروس كورونا.
ومنح القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون حالة الطوارئ، الحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه "رئيس الوزراء" عدة تدابير لازمة لاحتواء الأزمات الكبرى مثل انتشار الأوبئة ومنها جائحة فيروس كورونا.
وتتمثل التدابير الاحترازية والأوامر التي منحها القانون لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ فرض حظر التجوال في مصر وهو ما يعني وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
كما تتمثل التدابير الاحترازية التي يقتضيها قرار حظر التجوال تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
وفيما يتعلق بحظر التجول في مصر فقد نص القانون على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر".
ونص القانون على أن "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.
ومنذ دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد في مصر، تصدرت محركات البحث العديد من الموضوعات المتعلقة بـ فرض حظر التجوال في مصر، لاسيما بعد زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر.