سمحت لزوجتي بالعمل فهل يجوز لي أخذ نسبة من راتبها؟ الأزهر يرد | فيديو
ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "هل للزوج نسبة في عمل زوجته طالما أنه سمح لها بالعمل ، مع العلم أنها تتقوى عليه بهذا المال، وهل يجوز منعها من هذا العمل لهذا السبب؟
أجاب الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بقوله إن العلاقة بين الزوج الزوجة في القرآن لا تقوم على أساس الحقوق والواجبات وإنما تقوم على المودة والرحمة، فإذلال المرأة لزوجها بسبب عملها أمر مرفوض شرعا.
وذكر أنه طالما أذن الزوج لزوجته في العمل فلا يجوز له أن يمنعها بعد ذلك، ونقول للزوجة أيضا أن لها ذمة مالية مستقلة ولا يجب عليها ن تنفق على زوجها، ولكن يجب عليها أن تفهم وتكون امراةحكيمة، لأن العمل أخذ من وقت زوجها، فعليها أن تساهم بالإنفاق في البيت ليس وجوبا شرعيا وإنما وجوبا أدبيا.
وتابع: النبي تكلم ووصف زوجته السيدة خديجة بعد وفاتها بسنوات "ما رزقني الله خيرا منها، آوتني حين طردني الناس ونصرتني بمالها حين خذلني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس".
ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" هل عمل المرأة يسقط وجوب نفقة الزوج عليها".
أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن عمل الزوجة لا يسقط نفقة الزوج عليها إلا فيما يتعلق بنفقات العمل فقط، بينما كل نفقاتها من مأكل وملبس ومسكن وعلاج واجب على الزوج".
وتابع أمين الفتوى بالدار، أن عمل الزوجة ودخلها لا يجبرها أن تنفق على نفسها، وإنما تنفق ما تشاء باختيارها ورضاها.
هذا الحقّ منبثق من قِوامة الزوج على الزوجة؛ فالقِوامة تشمل الأمر والرّعاية وإسداء النّصح، وعلى الزوجة أن تمتثل له في أمره، إلّا ما كان في معصية الله تعالى، ويجب عليها أن تُقيم مع زوجها في المسكن الذي آمنها فيه على نفسها ومالها، وإذا خرجت منه بغير إذنه تكون زوجة ناشزًا، وعليها أن تكون مُحسِنة لأهله، وحافظةً لماله.
طاعة الزوجة لزوجها ليست من قبيل القهر أو التسلط أو معاملة المرؤوس لرئيسه، وح الطاعة بالنسبة للزوج ليس على إطلاقه، وإنما هو مقيد بأمور كثيرة، أولها أن تكون الطاعة فيما يتعلق بشؤون الأسرة، ثانيها أن لا يأمرها بمعصية أو بمحرم، بمعنى أن تكون الطاعة بالمعروف، كطاعة الوالدين بالنسبة للولد مقيدة بأن تكون بالمعروف.
