أكثر من 5 مقاطع فاضحة .. غضب في البحيرة بعد نشر فيديوهات أحمد ونهى وهذه العقوبات في انتظارهم

على غرار اليوتيوبر أحمد و زينب، سعى الثنائي أحمد ونهى إلى جني الأموال والربح عن طريق "اليوتيوب" دون النظر إلى المحتوى المُقدم، حيث قام ثنائي حوش عيسى ببث فيديو خادش للحياء وبدلا من جني الثروة، ألقي القبض عليهما للتحقيق معهما.
لم يقتصر الأمر على خدش الحياء والأعمال المنافية للآداب فقد بل أظهرت الفيديوهات استغلالهما لأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر عليه وفقا لما رصدته تحقيقات أجهزة الأمن بالبحيرة.
وسادت حالة من الغضب بين المواطنين في محافظة البحيرة، عقب تداول فيديوهات جنسية على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، يؤدي فيه شاب وفتاة من أبناء إحدي قري مركز حوش عيسى دورًا تمثيليًا إباحيًا صريحًا، وهما يرتديان الملابس ويتبادلان القبلات الحارة.
وأعرب "محمد. م"، مدرس لغة عربية ومقيم في مركز حوش عيسى، عن غضبه قائلًا: "مركز حوش عيسى من أشهر المراكز علي مستوي المحافظة التي تتميز بأنه مكون من عائلات مترابطة، وهذه العائلات مازالوا يتمسكون بمبادئ الريف المصري الأصيل، بالإضافة إلى الحياة الهادئة لكن بعد نشر تلك الفيديو من خلال بعض أبناء المركز تعد بمثابة كارثة كبيرة تواجه المجتمع الريفي".
أوضح محمد، أنه لا يعرف المتهمين معرفة شخصية كي يستطيع الحكم على أخلاقهم ونسبهم لأي من العائلات في المركز، مشيرًا إلي أنه تلقى الخبر بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "كل عائلات حوش عيسى اتصدمت بعد تداول الخبر أن أصحاب الفيديوهات الخادشة للحياء من أبناء المركز".
وقال "سعيد. ع"، محامي، إن ما فعله المتهمان يعد تحريضًا على الفسق والفجور والخروج على قيم المجتمع وآدابه العامة، مشيرًا إلي أن ما حدث يقع تحت طائلة القانون، لأنها جريمة صريحة حتى إن كانت مشاهد تمثيلية، فهي تتضمن محتوى خادشا للحياء ويعاقب عليه القانون.
وكان قد بدأت الواقعة عندما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان "أحمد ونهى" والتي تخدش الحياء العام للمجتمع وتساعد على نشر الإباحية والتجرؤ على المبادئ والأخلاق العامة، وبمجرد ظهور الفيديو، بدأت رجال الأمن بمديرية أمن البحيرة في فحصها.
وعلى الفور تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وانطلقت مأمورية من المباحث، وألقت القبض على المتهمين وتم التحفظ عليهم وعلى أكثر من 5 مقاطع فيديو، وسجلت القوات اعترافاتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين، على ذمة التحقيقات.
عقوبة خدش الحياء
نص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه "كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه".
كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
عقوبة التنمر
ونص قانون التنمر الجديد -الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي نهاية العام الماضي- على عدد من العقوبات ضد المتنمرين كالآتي:
1. الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3. مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.