توقعات برحيل 12 وزيرا.. تعرف على آخر أخبار التعديل الوزاري الجديد

تتابع دواوين الوزارات بترقب اخر اخبار التعديل الوزاري في حكومة مصطفي مدبولي، تزامنا مع مناقشة مجلس النواب لوزراء الحكومة الحالية فيما أنجزوه من مشروعات خلال الفترة الماضية.
وترجح المصادر الإعلان عن التغيير الوزاري المرتقب، نهاية شهر فبراير الجاري، حيث تؤكد المصادر استمرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيسا للحكومة مع إجراء تعديل وزاري موسع قد يشمل 10 إلي 12 حقيبة وزارية.
وشهدت الجلسات العامة لمجلس النواب أحداثا ساخنة تزامنا مع استدعاء البرلمان للحكومة لاستبيان مدى التزامها بتنفيذ برنامج الحكومة، وما تبع ذلك من مثول للوزراء أمام البرلمان وكواليس التعديل الوزاري الجديد.
عدد من وزراء حكومة مصطفى مدبولي، تعرضوا لهجوم شرس من نواب الأغلبية وفي مقدمتهم وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ووزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحى، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي وكذلك لم يسلم وزير الخارجية سامح شكري من ذلك الهجوم وإن لم يكن بذات الشدة ومثله وزراء الري والثقافة والبيئة، حيث شهدت جلسات هؤلاء الوزراء، توجيه انتقادات شديدة لأدائهم، ومقارنة بهذه الجلسات كانت جلسات مناقشة، بيانات عدد آخر من الوزراء، هادئة، مثل طارق شوقي وزير التربية والتعليم وخالد عبد العفار وزير التعليم العالي ووزراء "التعاون الدولي والهجرة وشئون، المصريين بالخارج".
يرى البعض أن جلسات مجلس النواب على مدار الأسبوعين الماضيين والمستمرة حتى الآن، ستكون معيارا لحجم وشكل التغيير الوزارى المرتقب، وذلك في ظل التفاوت في شكل هجوم الأغلبية البرلمانية على الوزراء، ففى الوقت الذي شهدت فيه الجلسات هجوما حادا وغير مسبوق على بعض الوزراء، حظى وزراء آخرون بإشادات برلمانية مع توجيه بعض الملاحظات على أدائهم، وهو ما فسرته بعض المصادر، التي تحدثت إليها «فيتو» بأن ذلك سيعكس شكل التغيير الوزارى المرتقب، ويحدد خريطته إلى حد كبير.
المصادر شددت أيضا على أن موقف الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بشأن أداء الحكومة، أمر هام جدا، ولا بد من وضعه في الاعتبار عند إجراء تعديل وزارى، نظرا لأن الأغلبية البرلمانية هي المنوط بها الموافقة على التعديل الوزارى من عدمه، عندما يعرض التشكيل على البرلمان.
وفقا للدستور يكون من حق الأغلبية البرلمانية، الاعتراض على التشكيل الوزارى، حال عدم رضاها على أداء بعض الوزراء به، وبحسب المصادر، فإنه من المتوقع أن يتم النظر بعين الاعتبار لما شهدته الجلسات العامة من هجوم على بعض الوزراء، حتى لايتعرض التعديل الوزارى المرتقب لإنتقادات أو رفض من جانب الأغلبية البرلمانية.
وأشارت المصادر، إلى أن ما شهدته الجلسات العامة من هجوم من جانب الأغلبية البرلمانية، لم يأتى صدفة، وإنما كان ناتجا عن شعور نواب الأغلبية بمدى التقصير في ملفات تلك الوزارات، وعدم التزامهم بما جاء في برنامج الحكومة، بالإضافة إلى تأثر المواطنين بذلك التقصير والمخالفات والسلبيات داخل تلك الوزارات.
وكشفت المصادر أن الهيئة البرلمانية للاغلبية البرلمانية تعمل بشكل منظم وعلمي ومتخصص، ما يعنى انها درست تلك السلبيات والمخالفات في اجتماعات لهم قبل الجلسات العامة التي شهدت مواجهة النواب للوزراء بتلك السلبيات والمخالفات.
ووفقا لـ"فيتو" فهذه أبرز الملفات التي قد تبقي علي بعض الوزراء وقد تكون سببا في رحيلهم في التشكيل الوزاري الجديد.
وزيرة البيئة
واجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد انتقادات برلمانية واسعة، بسبب فشلها في إدارة عددا من الملفات البيئية وفى مقدمتها ملف المخلفات البيئية ومدافن القمامة، وذلك بسبب إدارة ملف تدوير المخلفات في مصر بشكل عشوائي، ورهن وزيرة البيئة المصرية، تحقيق أي تقدم في هذا الملف بمشاركة المواطن، فحتى الآن لا يشعر المواطن العادي في الشارع بأي اختلاف في التصدي لمشكلة القمامة المنتشرة في كل مكان.
وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين في الحكومة عامة ووزارة البيئة خاصة أن هناك خطط واستراتيجيات وميزانيات كبيرة مخصصة لمعالجة تلوث نهر النيل إلا أن الدراسات والإحصائيات والأبحاث الدورية تكشف زيادة معدلات تلوث نهر النيل والمجارى المائية مما يثبت فشل وزارة البيئة في حل الأزمة.
وأوضحت أبحاث بيئية أن تلوث نهر النيل أدى إلى خسارة كبيرة فى الإنتاج الزراعى، وانتشار الأمراض بين أفراد الشعب، وفقدان الثروة السمكية بالنيل، حيث أدى التلوث إلى اختفاء 30 نوعاً من الأسماك النيلية، خاصة بالوجه البحرى.
وكانت هناك تصريحات ووعود كثيرة لوزيرة البيئة تؤكد أن هناك خطة استراتيجية محكمة للتعامل مع تلك التغيرات خاصة وأن هناك تمويل كبير من جهات عديدة لدعم تلك الخطة فكان حجم التمويل الأجنبي الذي تلقته الوزارة لتنفيذ مشروعات بيئية لمواجهة التلوث والتدهور البيئي، خلال عام 2018، بلغ حوالي 39 مليون دولار.
وزير الأوقاف
وشهد عام 2020 تعهدات متكررة من وزير الأوقاف بتوفير صندوق لإسكان العاملين المغتربين، حيث كلف وزير الأوقاف المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات بسرعة دراسة إنشاء صندوق لإسكان العاملين بالأوقاف، يهدف إلى توفير سكن كريم للعاملين بالأوقاف ولم تنجز الوزارة أي جديد في ذلك الملف.
وقالت وزارة الأوقاف إن الصندوق سيكون لإسكان الأئمة المغتربين بالمناطق الحدودية والنائية، وفي المحافظات التي تتوفر فيها مشروعات لهيئة الأوقاف المصرية أو لهيئة المجتمعات العمرانية، ومع قرب نهاية 2020، يتضح أن اللجنة المشكلة فشلت في تقديم المطلوب منها حتى الآن، كما لم تعلن الوزارة عن ضوابط التقدم للصندوق أو الاشتراك فيه مع استمرار معاناة الأئمة بسبب تكاليف السفر وارتفاع قيمة الإيجار الخاص.
ولم يستطع وزير الأوقاف إنجاز ملف إنهاء ملف التسويات الوظيفية بالمؤهل الأعلى للموظفين الذين حصلوا على مؤهل عال أثناء الخدمة، لما يزيد على 2500 موظف في مختلف مديريات الجمهورية، وذلك بعدما نظموا وقفة احتجاجية أمام مسجد الرحمة، المجاور لديوان عام «الأوقاف»، رافعين لافتات يطالبون فيها بالتسوية الوظيفية أسوة بالوزارات الأخرى؛ إلا أن قرارات وزير الأوقاف لم تبصر النور وما زالت الوزارة متأخرة في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتسويات مقارنة بالوزارة والهيئات الأخرى.
وزير الإعلام
وحسب المثل القائل من كثرة حديثه زادت أخطاؤه، تسببت التصريحات المتتالية والغزيرة لوزير الإعلام أسامة هيكل في وقوعه ببعض الأخطاء والدخول في أحاديث سابقة للأوان من وجهة نظر البعض ممن يقيمون أداء الوزراء.
وجاءت معركة تكسير العظام بينه وعدد من رؤساء تحرير الصحف بعد حديث الوزير في 17 أكتوبر من العام الماضي عبر تعليق مكتوب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن 65% من سكان مصر شباب وأعمارهم فوق الـ 35 عاما ولا يشاهدون القنوات التليفزيونية أو يتابعون الصحف ما كان سببا في هجوم الكثير من الإعلاميين عليه ليرد هيكل بتصريح زاد من حدة المعركة بأن من يهاجمونه يحركهم أحد في الخفاء وأنهم في حرب مع هيكل بالوكالة كما أسماها وزير الدولة للإعلام فى بعض تعليقاته آنذاك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.
المتوقعون برحيل أسامة هيكل عن كرسي الوزارة يرون أن أسباب عديدة تدعم وجهة نظرهم وأولها عدم تحقيق هيكل التنسيق بشكل ملموس مع الثلاث هيئات الإعلامية وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والوطنية للصحافة والوطنية للإعلام بالإضافة إلى معركة الوزير مع العديد من الإعلاميين وغضبهم من تصريحاته عن تراجع دور الصحف ووسائل الإعلام.
كما يرى المتوقعون لرحيل هيكل أن تعدد مناصبه وعضويته في لجان عديدة حالت دون إحداثه تغيير واضح في سياسة الإعلام بما جعل منصب وزير الدولة للإعلام واجهة شرفية ليس إلا مهمته تمثيل الدولة في بعض المناسبات الخارجية دون تغيير حقيقي في سياسات الإعلام.
وزير القوي العاملة
ومن أبرز الملفات التي لم ينجزها وزير القوي العاملة محمد سعفان تأخر إصدار قانون العمل الجديد، والذي ينتظره ملايين العمال في شركات القطاع الخاص، وذلك لضمان حقوقهم داخل الشركات التي يعملون بها،حيث إن إصدار قانون العمل الجديد تأخر كثيرا حيث كان الجميع يتوقع إصدار القانون في الدورة البرلمانية السابقة ولكن خاب ظن الجميع وتأخر إصدار القانون والذي يعد هام لحوالي 25 مليون عامل.
وتم اعادة القانون من مجلس النواب السابق لوجود بعض الملاحظات، وقامت الوزارة بالرد عليه وتم إرسال القانون للمجلس ولم يتم إصداره، على الرغم من وعود الوزارة بإصدار القانون، ولا أحد يعلم أسباب تأخر إصدار القانون وإقراره من مجلس النواب.
كما أن ملف العمالة غير المنتظمة لم يتم إنجازه بالشكل الأمثل رغم قيام الوزارة بعمل قاعدة بيانات خاصة بهم ولكن تم إنجاز البعض منهم وهم عمال التشييد والبناء والذي تم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم إلا أن القطاعات الأخري لم يتم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكامله لهم.
وزير القوي العاملة بدأ في الفترة الأخيرة في العمل علي توفير الرعاية والصحية للصيادين، وآخرهم الصيادين الصغار في محافظة البحر الأحمر، ولكن يتبقى عمال المناجم والمحاجر وعمال الزراعة، حيث إن هناك نسبة كبيرة ليست تحت مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية باستثناء ما تم ذكرهم، ومنحة الرئاسة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أقر بصرف 500 جنيه لكافة العمالة غير المنتظمة، والذي دائما ما يطالب بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك العمالة.
ورغم أن وزارة القوى العاملة أقرت في قانون التنظيمات النقابية بتخفيض العدد اللازم لتأسيس اللجان النقابية من 150 عامل إلى 50 عامل ولكن بعد أن تم التعديل لم يتم تأسيس لجان جديدة أو إجراء انتخابات تكميلية للجان التي وفقت أوضاعها في انتخابات اللجان النقابية 2018.
كما أن الوزارة لم تنته من استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وإمكانيات التدريب الموجودة به كما لم تنته من برامج التشغيل الإلكتروني الذي يشمل مجالات التشغيل بالداخل والخارج وتشغيل العمالة غير المنتظمة إلى جانب عدم الانتهاء من تطوير الجامعة العمالية رغم وعود الوزير بالعمل على تطوير الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى إلا أن هذا الملف لم يشهد جديدا يذكر.
وزير قطاع الأعمال
وارتفعت موجات الغضب ضد وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق مع إعلان تصفية الحديد والصلب اكبر الشركات فى الشرق الاوسط.
وطالب عدد كبير من العاملين فى المصنع والعاملين فى قطاع الاعمال العام بوقف عمليات تصفية الشركات المختلفة خاصة وان الحديد والصلب لم تكن الاولى وانما وصل عدد الشركات المغلقة نحو 4 شركات فى عهد الوزير الحالى.
وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، إغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان وشن النواب هجوم حاد على الوزير وطالب البعض باستقالة الوزير بسبب تصفية بعض الشركات بدلا من التطوير والتحديث.
ووصف النواب قرارات الوزير بالحل السهل بدلا من العمل على تطوير الشركات، وان الوزير يتعمد تصدير الإحباط للشعب المصرى، وان الشركات الحكومية تضم شركات وصناعات كثيفة العمالة وتصفيتها يجب ان يكون وفقا خطة مدروسة منعا لتشريد العاملين بها.
واكد النواب ان التاريخ لن يرحم من يقف امام تطوير الشركات ويغلقها ويودى الى تشريد العاملين ويضر الكثير من الاسر.
وزير الرياضة
ويأتي على رأس الملفات التي تعزز بقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نجاح استضافة البطولات القارية والدولية، والتي كان آخرها بطولة كأس العالم لكرة اليد التي انطلقت في مصر الأسبوع الماضي وشهدت نجاحات كبيرة رغم المخاوف التي كانت تنتاب الجميع بسبب الظروف الاستثنائية نتيجة تفشي فيروس كورونا.
ونالت البطولة إشادات دولية من كل الوفود المشاركة بعد تطبيق نظام "الفقاعة الطبية" لمواجهة فيروس كورونا، بجانب الإشادة الكبيرة بجاهزية الصالات والأجواء المناخية.
وزيرة التخطيط
كما أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد نجحت منذ توليها حقيبة ومهام الوزارة في فبراير 2017 في إنجاز العديد من المهام والعمل على الإشراف على عدد من المشروعات القومية فعدد كبير يتوقع بقاء الوزيرة في منصبها خلال التعديل الوزاري الجديد، وذلك لما حققته من نجاحات وإنجازات يشهد بها الجميع.
وزيرة الصحة
وعلى مدار عامين ونصف منذ يونيو ٢٠١٨ تولت الدكتورة هالة زايد مسئولية وزارة الصحة شهد القطاع الصحي محاولات تطويرًا وتحسين جودة الخدمة الصحية بخروج منظومة التأمين الصحي الشامل إلى النور وبدء تطبيقها.
وكذلك شهد القطاع الصحي عددًا من الأزمات على رأسها وباء كورونا الذي بدأ في ٢٠٢٠، وكان لوزيرة الصحة العديد من المواقف خلال الأزمة حيث سافرت في عز تفشي الوباء إلى الصين وإيطاليا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم الطبي والمعنوي لتلك الدول في عز أزماتهم، وكان لتلك الزيارات أثر لدى المواطنين ورواد السوشيال ميديا، منهم من وصفها بالشجاعة وأنها سيدة بمائة رجل، ومنهم من نال تلك الزيارات بالسخرية.