زيادة 6% سنويا.. رسوم تراخيص السيارات الجديدة بعد إقرارها

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة الأولى من التعديل المقدم الحكومة بقانون المرور كما هو بدون تعديل.
تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:
مادة (51 مكررا)
يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
وطالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بحذف الزيادة السنوية والمقررة بنسبة 6% من أصل قيمة الرسوم المفروضة.
وتوافق معه النائب سليمان وهدان، على أهمية إلغاء الزيادة السنوية، لرفع العبء عن المواطنين.
كما توافق معهم النائب هاني أباظة، قائلا: يعني مثلا اللي معاه عربية 126 هيدفع ضريبة بهذا الحجم، فضلا عن عدم جاهزية الشوارع للزيادة.
ورفض النائب إيهاب الطماوي، إلغاء هذه الزيادة، مبررا ذلك بأن الشعب المصري له العديد من المطالب، قائلا: ولا تستطيع الدولة بالوفاء بمتطلبات المواطنين إلا من خلال الرسوم.
وأشار إلى أن المعروف بأن الرسوم يجب أن تكون مقابل خدمة، مشيرا إلى أن الإبقاء على هذه الزيادة يمنع الحاجة إلى عمل تعديل سنوي.
وأوضح أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن الـ6% أمر معقول ويمنع الزيادة، لاسيما وأن المادة في القانون وضعت حد أقصى، ففي حالة إلغاء نسبة الـ6% قد يدفع بالزيادة لما هو أكبر من ذلك.
ونص المشروع على فرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
يزداد هذا الرسم سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.
رسوم التراخيص الجديدة
ملاكي (بالسعة اللترية):
(60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
(75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
(150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
(350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
(1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك .
(20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية
(200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص
(200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات
(200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام
(200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة
(50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس.
(25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك)
(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7
(300) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7
(400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة
(50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة
(50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام
(50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة.
(500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة
(50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية
(100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة.
(50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية
(50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز
(50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي
(50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب
(600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.