رغم التجهيز للانتخابات الفلسطينية.. الأجهزة الأمنية تعمل على حفظ السلم العام

رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية مشغولون هذه الأيام وهم يعملون على ضمان الاستقرار والهدوء في الضفة الغربية، والحديث عن الانتخابات ، الذي ضخ طاقة جديدة في المجال السياسي وأثارت التوترات ، لم يؤثر على الأجهزة الأمنية التي تواصل عملها في تطبيق القانون ، وجمع الأسلحة غير المشروعة ، ومصادرة الأموال غير المشروعة التي ظهرت مؤخرًا بأعداد متزايدة بسبب لمشاركة أنصار التيار الإصلاحي الديمقراطي بقيادة محمد دحلان في الضفة الغربية.
حيث كشف الناطق باسم الشرطة الفلسطينيّة العقيد لؤي إرزيقات، في حديث لإذاعة "وطن" المحليّة، أنّ الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة تضبط سنويّاً بين 600 و1000 قطعة سلاح في الضفّة الغربيّة، وأنّ لديها خططاً لمكافحة السلاح المهرّب، الذي يستخدم في الشجارات العائليّة وفرض القوّة، في ظلّ غياب الرادع من خلال ضعف الجهاز القضائي الفلسطينيّ.
وأشار لؤي إرزيقات إلى أنّ ترويج الأسلحة المهرّبة وبيعها مشكلة تواجهها الأجهزة الأمنيّة منذ وقت طويل، مطالباً بوجود قانون رادع يضع حاملها تحت طائلة المسؤوليّة للتقليل من معدلات القتل، مؤكّداً أنّ مصدر السلاح هم دحلان وأنصاره الذين يساعدون في وصوله إلى المناطق الفلسطينيّة.
تشهد الضفّة منذ أوائل عام 2020 تزايداً باستخدام السلاح بما يثير مخاوف فلسطينيّة من انتشار الفوضى الأمنيّة، عقب مظاهر إطلاق النار في الشوارع وقتل عدد من الفلسطينيّين.
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في رام الله، رصدت منذ يناير 2020 وقوع العديد من حالات الوفاة في الضفة الغربية، وتوزعت عن وفاة في ظروف غامضة، ونتيجة الشجار العائلي، وسوء استخدام السلاح، حيث وقعت 4 حالات وفاة في أبريل، و12 حالة في مارس، و9 حالات في فبراير، و7 حالات في يناير، وشهد شهر مايو مقتل 4 فلسطينيين.
حتّى أنّ مخيّمات اللاّجئين في الضفة تحوّل بعضها إلى ثكنات عسكريّة مكتظّة بالسلاح، ويعتبر دخولها من السلطة مغامرة غير محسوبة العواقب، الأمر الذي يجعل أجهزة الأمن تقتحمها بعشرات المركبات العسكريّة، فلا تستطيع أن تدخل وتخرج بحريّة لاعتقال من تشاء، لأنها ستكون في مواجهة المسلحين.
وشهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة متلاحقة من حوادث إطلاق النار بين الفلسطينيّين بالضفّة، في إشارة واضحة إلى انتشار السلاح.
حيث علم مصدرنا من أوساط قريبة من محمود عبّاس أنّ قيادات فتحاويّة طالبته في نيسان/إبريل من العام الماضي، خلال لقاء معه بالتدخّل لإنقاذ الضفّة من الفوضى الأمنيّة، فأهلها متخوّفون، والقلق يسيطر على الشارع، وإطلاق النار يوميّ، يرافقه إغلاق الشوارع، وإحراق الإطارات، بسبب تزايد الخلافات العائلية وتصفية الحسابات بين مسؤولي السلطة تنفّذ في وضح النهار.