أبو مرزوق ينتقد آليات إجراءات الانتخابات التشريعية

مع اختتام مؤتمر الفصائل في القاهرة ومغادرة وفد حماس مصر ، استنكر العديد من أعضاء حماس الاتفاقات التي تمت صياغتها مع فتح.
موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس هو أبرز منتقديه. وقال إن الاتفاقات لا تتضمن أي ضمانات من المجتمع الدولي بالاعتراف بحماس وقبولها في حال فوزها في الانتخابات المقبلة.
كما يدعي موسى أبو مرزوق أنه إذا شوهت فتح وحوّلت طبيعة المجلس التشريعي، وبالتالي حولته إلى هيئة لا تمثل إرادة الشعب ، فلا ينبغي على حماس المشاركة في الانتخابات.
ويقول مقربون من أبو مرزوق إنه بهدف التأكد من أن الاتفاقات لا تضر حماس ، فإنه ينوي المشاركة في اجتماعات المتابعة المقرر عقدها في آذار 2021.
في سياق متصل قال مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق، إن قبول حركة حماس بالمشاركة في الانتخابات لا يعني أنها "ذاهبة الى الانتخابات بأي ثمن"، مشيرا الى أن حماس لن تقبل بمجلس تشريعي لا يمثل إرادة الشعب أو "مجلس مشوه".
وألمح أبو مرزوق الى أنه من الممكن أن تتراجع حماس عن خيار المشاركة في حال حدوث تجاوزات.
وأكد أبو مرزوق أن حركته لن تذهب للانتخابات بغض النظر عن الثمن والظروف، موضحا انه "اذا كانت المعطيات ستؤدي الى مجلس تشريعي مشوه او مزور وغير معبر عن ارادة الشعب فلن نذهب للانتخابات".
وقال أبو مرزوق في حوار مع قناة الحوار ومقرها لندن إن حماس لا تقر الرئيس عباس على أي من الاجراءات التي قام بها بمفرده ودون توافق. مشيراً الى أن الضغط الخارجي هو الذي دفع الرئيس لخيار الانتخابات.
وأكد القيادي في حماس أن حركته لن تقدم قياداتها الكبيرة لرئاسة الحكومة أو وزارة الخارجية كما كان في الماضي، حتى لا يقوم الغرب بمقاطعتها، مشددا على إسناد المناصب لشخصيات تلقى قبولا دوليا، ولا تستدعي الفيتو الدولي.
وأضاف أن الغرب لا يريد التعامل مع رموز حماس الكبيرة، لكنه سيقبل التعامل مع الحكومة إذا كان فيها أعضاء من حماس، مشيرا إلى أن سلاح المقاومة لن يكون مطروحا للنقاش مع الغرب، كي يقبلوا بالتعامل مع مخرجات الانتخابات القادمة.
ولم ينتهي أبو مرزوق عند ذلك الحد، إنما واصل حديثه الساخن وقال عن مدى إمكانية تسليم حماس لقطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية أو تأمين الانتخابات بواسطة شرطة السلطة، قال إن شرطة غزة ستعمل على ضمان الأمن ومجريات العملية الانتخابية بسلام، "ولن يتم استيراد شرطة من مكان آخر! "