بناءً على اتفاق الفصائل بالقاهرة.. عباس يصدر مرسومًا يُعزز به الحُريات العامة

أصدر محمود عباس ابو مازن قرارًا جمهوريًا بناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير في القاهرة. تشمل هذه الاتفاقيات حظر المراقبة أو الاحتجاز أو السجن أو تنفيذ أي إجراء مقيد آخر لا يقتضيه القانون أو يُفرض بشكل غير عادل وتمييزي لأسباب الانتماء السياسي وحرية التعبير.
ومع ذلك ، تقول مصادر مقربة من أجهزة الأمن الفلسطينية إن المراقبة لأعضاء حماس في الضفة الغربية الذين يسعون لتقويض استقرار حكومة الضفة الغربية ستستمر رغم ذلك.
كان قد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت الماضي، مرسوما بشأن تعزيز الحريات العامة، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية وفا أن المرسوم أكد توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
ونص المرسوم على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.
وتضمن المرسوم الذي جاء في 9 مواد بندا حول إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين، والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين.
كما نص المرسوم على توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز، وفقا للقانون.
وأفاد بأن تتولى الشرطة بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون، إضافة إلى توفير الدعم الكامل للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها للقيام بمهامها.
من جهتها، طالبت حركة حماس اليوم بتطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية على أرض الواقع بالضفة الغربية.
وتعليقا على المرسوم الذي أصدره الرئيس عباس، قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن المطلوب تطبيق هذا المرسوم على أرض الواقع في الضفة الغربية وإخراجه إلى حيز التنفيذ في قادم الأيام.
ولفت إلى أن الفصائل طلبت فتح مجال الحريات في الضفة الغربية حتى تتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
يذكر أن إصدار المرسوم جاء كجزء من توافقات جرت بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/شباط الجاري، تمهيدا للانتخابات القادمة.