فلسطين.. دعوات لتأجيل الانتخابات التشريعية خوفًا من الـ "كوفيد"

في ظل انتشار فيروس كوفيد -19 في جميع أنحاء الضفة الغربية ، دعا كبار المسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية لجنة الانتخابات المركزية إلى تأجيل الانتخابات.
بالإضافة إلى ذلك ، حذر مسؤولون رفيعو المستوى في رام الله رئيس السلطة الفلسطينية من أن إجراء الانتخابات مع استمرار انتشار الفيروس قد يؤدي إلى العديد من حوادث التزوير والتلاعب بالانتخابات من قبل نشطاء حماس في الضفة الغربية.
رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الطلب الذي تقدم به عدد من أعضاء حركة فتح بسحب ترشيحهم في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري. وتأتي تلك الدعوة بسبب ما وصفوه بحالة الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة. وكانت مجموعة تتألف من 20 مرشحا عن حركة فتح قد قالوا إنهم يرغبون الآن في تأجيل موعد إجراء الانتخابات بعدما رفض طلبهم الانسحاب من الانتخابات بسبب انقضاء الموعد النهائي للانسحاب.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد أعلنت في وقت سابق بأنه يتعين على محمود عباس تأجيل موعد إجراء الانتخابات في حال استمرت أعمال الفوضى ومواصلة إسرائيل لتهديداتها بمنع الانتخابات في القدس في حال مشاركة حركة حماس.
غير أن محمود عباس رفض تأجيل الانتخابات لأن من شأن ذلك الإضرار بفرص حركة فتح في الانتخابات وتعزيز فرص حركة حماس التي ازدادت شعبيتها خاصة في قطاع غزة.
ويذكر أن اللجنة المركزية لحركة فتح اجتمعت بصورة طارئة لبحث الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية وذلك تمهيدا للانتخابات الفلسطينية المقرر إجراؤها.
وجاء رفض عباس بعد أن كان عدد من قيادات حركة فتح قد عقدوا اجتماعا في وقت متأخر من الليل في رام الله لبحث تصاعد التوتر في غزة والضفة الغربية قبل الانتخابات التشريعية.
وقد كرر قادة فتح مطالبتهم بتأجيل الانتخابات ما لم تتحسن الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، وتوافق إسرائيل على السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالإدلاء بأصواتهم.
قضية إلغاء الانتخابات، أو تأجيلها، برزت أيضاً بعد نصائح قدّمتها دول عربية وإقليمية للسلطة الفلسطينية، خلال مباحثات جرت في الفترة الماضية، وحثّت عباس على عدم التعجّل، ودراسة الأمر جيداً والتراجع في حال وجد أنّ الأمور لا تصب في مصلحة حركة فتح، وتعزّز من مكانة حركة حماس.
ولليوم، لم يصدر عباس عدداً من المراسيم الاستكمالية لعملية الانتخابات الفلسطينية، أبرزها مرسوم تشكيل محكمة الانتخابات التي ستضمّ ثلاثة قضاة من الضفة وثلاثة من غزة وواحداً من مدينة القدس، وفق ما جرى التوافق عليه في القاهرة الشهر الماضي.
ولا تزال قضية اختيار القضاة من قطاع غزة معضلة حقيقية، في وقت لا تعترف فيه السلطة في رام الله بالقضاء والقضاة في القطاع، بينما طرحت قيادات فتحاوية أن يكون ممثلو غزة، من القضاة الذين تنحّوا عن العمل إبان سيطرة حماس على القطاع.