الإفتاء تحسم الجدل وتوضح حكم التجارة بجوز الطيب وتناولها

«التجارة في جوزة الطيب» سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية للحسم حول الجدل الدائر إذ كانت التجارة فيها حلالا أم حراما.
وفي الفتوى التي حملت رقم 3294، أوضحت الإفتاء المصرية أن جوزة الطيب ما هي إلا ثمار شبه كروية، وأشجارها هرمية عالية، وهي منبه لطيف يساعد على طرد الغازات من المعدة، لكن أيضًا لها تأثير مخدر إذا أخذت بكميات كبيرة، وتؤدي إلى التسمم إذا أخذت بكميات زائدة.
وتابعت الإفتاء المصرية أن جوزة الطيب لها رائحة زكية وطعم يميل إلى المرارة، وقشور جافة عطرية، ويستخلص منها دهن مائل للاصفرار يعرف بدهن الطيب يحتوي على نحو 4% من مادة مخدرة تعرف بالميرستسين، والباقي جلسريدات لعدد من الأحماض الدهنية، منها: الحامض الطيبي، والحامض الدهني، والحامض النخلي، ويدخل دهن الطيب في صناعة الروائح العطرية، ويضاف إلى الحلوى وبعض أصناف المأكولات، كما يستخدم في الصابون، ولجوز الطيب استخدامات كثيرة في علاج بعض الأمراض، كما يُستخدم في تطييب الطعام والشراب.
واتفق الفقهاء على تحريم أكلها وتناولها بكميات كبيرة يحصل معها السكر، وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذي لا يؤدي إلى التخدير أو السكر، وقال الإمام الرملي الشافعي (وقد سئل عن حكم أكلها، فأجاب: نعم يجوز إن كان قليلًا، ويحرم إن كان كثيرًا).
وبناءً على ذلك: فلا بأس بالتجارة في جوز الطيب بالضوابط المقررة في أصول التجارة والتي تعتمدها منظمات الأغذية والصحة المحلية منها والدولية، إذ إن من يشتريها غالبًا يستخدمها على الوجه الجائز، ومن استعملها على الوجه المحرم فالحرمة عليه وحده، لأن «الحرمة ما لم تتعين حلَّت».