غير متوقع.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة فيرمونت

تقدمت النيابة العامة باستئناف على قرار محكمة القاهرة الجديدة الصادر بإخلاء سبيل أحمد حلمي طولان وأمير زايد ومتهم آخر، في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق فيرمونت عام 2014، بكفالة 100 ألف جنيه.
كانت محكمة القاهرة الجديدة الدائرة 27 برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين سامح السعيد ود. عادل السيوي وأمانة سر مجدي شكري، قررت إخلاء سبيل أحمد حلمي طولان وأمير زايد ومتهم أخر بقضية الفيرمونت، في قضية الاغتصاب الجماعى لفتاة داخل فندق فيرمونت فى عام 2014، بكفالة 100 ألف جنيه.
وكان قد استمعت محكمة جنايات القاهرة ، لمرافعة أشرف عبدالعزيز وعاصم قنديل، أثناء حضورهما مع 3 متهمين في قضية الاعتداء على فتاة فيرمونت نايل سيتي، في الواقعة التي جرت عام 2014.
وقال عبدالعزيز في مرافعته عن موكله نجل «طولان»، إنه ملقى في غياهب السجون منذ 7 أشهر، وهو بعيدا عن والديه وأقاربه وطفله الرضيع، ومن ذلك التاريخ، محبوسا حبسا احتياطيا، جاوز المدار الزمني القانوني له، ومجاوزا مبرراته.
وأضاف: وسرعان ما تبدل الحزن في أعماق قلب والديه وأهله وذويه ونجله الطفل إلى بارقة أمل، حينما أصدر النائب العام، قراره الذي حمل لواء الرحمة بإخلاء سبيل المتهمين سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى، وأحمد الجنزوري في القضية ذاتها.
واكد أنه لا يوجد دليل واحد بالأوراق، يشير إلى ارتكاب المتهم لأي جرم، كما أن التحريات التي أجريت في الواقعة، لم تنسب إلى المتهم أي اتهام.
وأبدى دفوعا متمثلة في التناقض البين، الذي يستعصى على الموائمة والتوفيق، بين ما صرحت به المجني عليها، وأقرته بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، فيما يتعلق بتاريخ الواقعة، وبين ما أقرته التحريات بخصوص تاريخ الواقعة، فقررت في أقوالها أمام النيابة العامة، بأن الواقعة حدثت بتاريخ 25/4/2014 على حين جاءت تحريات المباحث التي أجريت عن الواقعة، أنها حدثت بتاريخ 21/2/2014، وهو تاريخ مغاير تماما لما أقرته المجني عليها، وهو الأمر الذي يؤكد عدم صحة رواية المجني عليها، وأن جميع أقوالها ما هي إلا أقوال مكذوبة.
كما دفع بانتفاء انتفاء شبهة الإضرار بمصالح التحقيق، وانتفاء مبرر الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن التحريات لم تؤكد بأنه شارك أو ساهم في مواقعة المجني عليها، كما اعتبر أن أقوال المجني عليها، مجرد أقوال مرسلة، ولا يوجد أي دليل يدعمها، وكذبتها تحريات المباحث.
كما دفع بعدم وجود أي مقاطع فيديو يظهر فيها المتهم، أو صور فوتوغرافية له، وهي الأدلة القاطعة التي تؤكد ارتكاب الواقعة لحد اليقين، كما أنه لم يثبت بأي دليل يقيني، أن المتهم استأجر جناحا في الفندق الذي حدثت به الواقعة، فضلا عن خلو الأوراق من دليل إدانة المتهم، وأن جميع أقوال المجني عليها واتهاماتها، ما هي إلا اتهامات كيدية، بتحريض من أشخاص آخرين، استغلوا المجني عليها لتحقيق مآرب شخصية لهم وللكيد بالمتهم وأسرته.