غير متوقعة.. الجنايات تفجر مفاجأة بشأن متهمي الاغتصاب الجماعي لفتاة الفيرمونت

قبلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، استئناف النيابة العامة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل أربعة متهمين في قضية واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت من بينهم نجل حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي لكرة القدم، وقضت باستمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
وكانت محكمة القاهرة الجديدة، الدائرة 27 برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، قد أخلت سبيل أحمد حلمي طولان ومتهمين آخرين في قضية الفيرمونت، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في قضية الاغتصاب الجماعى لفتاة داخل فندق الفيرمونت في عام 2014 بكفالة 100 ألف جنيه والمعروفة إعلامياً بـ "فتاة الفيرمونت".
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين سامح السعيد وعادل السيوي وأمانة سر مجدي شكري.
وكانت «النيابة العامة» أمرت بحبس المتهمين «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين» أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة، وأُلقي القبضُ عليهم في العاصمة اللبنانية بيروت استجابة لما اتخذته «النيابة العامة» من إجراء قبلهم، وقد واجهتهم «النيابة العامة» بالاتهامات المسندة إليهم وبالإدلة ضدهم.
ووصلت مأمورية الإنتربول وبرفقتهم المتهمين فى قضية فيرمونت وهم أحمد حلمى طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل إلى مطار القاهرة، وجار احتجازهم فى أحد المقار الأمنية لحين العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
جاء ذلك فى أعقاب قرار النائب العام، بضبط وإحضار المتهمين فى قضية "الفيرمونت".
وتشير التحقيقات إلى أن اتفاقية تبادل المتهمين مع لبنان سهلت القبض على المتورطين فى قضية فيرمونت، وعلى الفور اتجهت مأمورية مكونة من 4 ضباط من إدارة الإنتربول التابعة لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية إلى لبنان، واستلمت المتهمين الذين جرى ترحيلهم على طائرة "مصر للطيران" القادمة من بيروت.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، تحت إشراف المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، عن أنها تلقت بلاغا من المجنى عليها الفتاة المعتدى عليها داخل فندق فيرمونت نايل سيتى، بتاريخ 4 أغسطس الماضى، وأمرت بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر، وبعدها تلقت النيابة محضرًا من قطاع الأمن العام يفيد بهروب المتهمين خارج مصر أيام 27 و28 و29 يوليو الماضى، فأمر النائب العام يوم 26 أغسطس، باتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحقهم.
وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبى على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات