بعد انتهاء قانون التصالح.. شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

انتهت الأربعاء31 مارس، مهلة التصالح فى مخالفات البناء، والتى حددتها الحكومة، حيث تعتبر هذه المهلة هي الرابعة بعد أن كانت الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى والثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى، فماذا بعد انتهاء قانون التصالح؟
تطبيق قانون البناء
أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تطبيق قانون البناء 119 لسنة 2008 بعد انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن قانون البناء وضع عقوبات لمخالفي البناء تصل إلى حد إزالة العقار المخالف.
وأوضح منصور أنه من واقع اجتماعات نواب اللجنة الأخيرة مع الحكومة يمكن القول أن لديها رؤية أو آلية جديدة للتعامل مع المخالفين بدلا من تطبيق عقوبة الإزالة، مؤكدا أن الحكومة لم تعلن بعد عن هذه الآلية ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع الإعلان عن اشتراطات البناء.
اشتراطات البناء الجديدة
تمهيدا لعودة البناء، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فبراير الماضي، بالتنسيق الفوري مع أعضاء مجلس النواب، من خلال دعوة هيئتي المكتب للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس إلى اجتماع، يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن.
كما كلف رئيس الوزراء، أيضا بإعداد حملة إعلامية توعوية، توضح التيسيرات التي تقدمها الاشتراطات الجديدة، إلى جانب عقد لقاءات تتناول هذا الشأن مع الإعلاميين، وكذا إنتاج فيديو توضيحي بالخطوات التي سيتعين على المواطنين اتخاذها للاستفادة من المنظومة.
وفي نهاية يناير الماضي، كلف مدبولي، بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة بالمنظومة، حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.
مستندات تراخيص البناء الجديدة
وفي هذا السياق، نستعرض الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء الجديدة -في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- والتي جاءت كالآتي:
1- الشهادة الخاصة بصلاحية أعمال التراخيص.
2- توكيل رسمي باسم المالك.
3- صورة الرقم القومي الخاصة بصاحب الترخيص.
4- 3 نسخ من الرسومات الهندسية الخاصة بالأرض على أن يتم اعتمادها من مكتب المجمعة المصرية.
5- صورة بيان الأرض من الناحية التخطيطية أو الأشترطات على ان يتم اصدراها من الجهة الأدارية المختصة.
6- حساب القيمة الخاصة بتكاليف الاعمال.
7- صورة من ملكية الأرض.
شروط تراخيص البناء الجديدة
كما وضع الاجتماع عددا من شروط تراخيص البناء الجديدة -في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- التي جاءت كالآتي:
1- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة.
2- تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.
3- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
5- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.
6- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.
7- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ.
8- يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.
9- الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.
10- يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.
إجراءات التراخيص الجديدة
هذا بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الجديدة المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء -وذلك في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- والتي جاءت كالآتي:
1- تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذا يعنى إجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر و دورى، مما سيقلل من سيناريو انهيار العقارات.
2- استخراج شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
3- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيف على كاهل المواطنين.
4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
5- تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي.
6- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.
وتهدف تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 إلى تذليل العقبات في استخراج تراخيص البناء، وتنظيم هذا الأمر من خلال وضع آلية جديدة لاستخراج رخص تراخيص البناء.