بعد إقرار علاوة الموظفين.. قرار مرتقب من الحكومة لأصحاب المعاشات

وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء الماضي، على إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة بجانب إقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بالخدمة المدنية، بنسبة 13% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريا، فضلا عن زيادة الحافز الإضافي شهريا، على أن يتم تطبيق هذه الزيادات بدءا من 1 يوليو 2021.
زيادة أصحاب المعاشات
يأتي إقرار الحكومة بعد أيام من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف مارس الجاري، بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، فضلا عن توجيهاته بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
نسبة زيادة المعاشات
في سياق متصل، نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته (35) على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
موعد زيادة المعاشات
كما نصت المادة السابقة من القانون على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو المقبل، حيث من المرتقب أن تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس النواب الحالي، لمناقشتها وإقرارها وتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات.